اختتمت الهيئة الوطنية للمؤهلات أمس المرحلة الأولى من سلسلة الملتقيات التعريفية بمعيار المهارات المهنية الوطنية والتي استهدفت فتح قنوات التواصل مع الجهات المحلية في إمارات الدولة.
وسلط الملتقى الأول الضوء على دور وأهمية معايير المهارات المهنية الوطنية لكل من الجهات الحكومية وجهات العمل والمؤسسات التدريبية والأفراد.
مراحل
واطلع المشاركون على مراحل تطوير المعيار وآلية تشكيل لجان وفرق تطوير المعيار وكذلك حضور عرض توضيحي لكيفية تعبئة فقرات النموذج الإلكتروني الخاص بالمعيار. وأوضح خالد العبيدلي مدير إدارة المؤهلات المهنية واستراتيجيات سوق العمل في الهيئة الوطنية للمؤهلات أن هذا الملتقى يهدف إلى إطلاع المشاركين من الجهات المحلية في إمارات الدولة على الدور الحيوي لمعايير المهارات المهنية الوطنية في المجتمع بشكل عام وأثرها على الفرد بشكل خاص".
وأشار إلى أن المعايير المهنية تخدم الجهات الحكومية من خلال المساهمة في تطوير واستثمار رأس المال البشري بهدف تحقيق التميز في الخدمة والأداء ودعم التنمية الاجتماعية والتطور الاقتصادي وتنفيذ الخطط التنموية والاستراتيجية، بالإضافة إلى دورها الفعال في عملية التوطين وتنظيم التوظيف، وكذلك في تطوير الاختبارات المهنية وتراخيص مزاولة المهن.
معايير
ولفت إلى أن المعايير المهنية تعد أداة فعَالة وضرورة حتمية لتخطيط برامج تدريب وتأهيل الموظفين وإعداد توصيف الوظائف علاوة على أهميتها في رفد سوق العمل بعمالة عالية التأهيل والجودة، منوها بأن الحوار حول استخدامات معايير المهارات المهنية الوطنية اتسع حيث تتعدد وتتنوع مجالات استخدامها بما يعود بالنفع على كل من مؤسسات التعليم والتدريب والأفراد.
وذكر العبيدلي أن مؤسسات التعليم والتدريب يمكنها الاعتماد على هذه المعايير في تصميم برامج وحقائب تدريبية لها ارتباط وثيق ومباشر بسوق العمل والقطاعات الاقتصادية ناهيك عن دورها في خدمة الأفراد حيث تمكّنهم من معرفة المهارات والمعارف والكفايات المطلوبة لأداء مهنة معينة بكفاءة كما توجههم إلى ما يحتاجونه من مهارات ومعارف لاستدراكها حيث يصب ذلك كله في تحقيق أغراض التطور والارتقاء الوظيفي والدعم الدائم للتعلم المستمر وتمكين الأفراد من الانتقال بين قطاعات العمل بسهولة.