اعتمدت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في اجتماعها الذي عقدته أمس برئاسة معالي محمد أحمد البواردي، عضو المجلس التنفيذي، تقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين تتعلق برسوم دائرة التنمية الاقتصادية لمستخدمي الخدمات الالكترونية لترسيخ عملية التحول إلى الحكومة الالكترونية في أبوظبي.
وأكدت اللجنة ضرورة السير قدماً وتوفير كافة السبل التي تشجع المستثمرين للاقبال على استخدام الخدمات الالكترونية لإنجاز معاملات الترخيص التجارية وذلك في إطار الحرص على تعزيز البيئة الاقتصادية التي تتمتع بالانسيابية والفعالية علاوة على توفير الوقت والجهد وسرعة ورقي الخدمات المقدمة. وستساهم هذه الخطوة في تعزيز مكانة أبوظبي في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال كونها ستقلل من عدد الإجراءات ومدتها وتسهيل بيئة الأعمال وتحسينها وزيادة تنافسيتها علاوة على تفعيل الخدمات الالكترونية بشكل مرن وتوفير الوقت والجهد على المستثمرين وخفض ازدحام المراجعين في فروع دائرة التنمية الاقتصادية بجانب أثرها البيئي المتمثل في انخفاض نسبة استخدام المعاملات الورقية.
كما استعرضت اللجنة الخطة المقترحة للخدمات الاجتماعية المقدمة في إمارة أبوظبي والتي تتضمن مراجعة القوانين والتشريعات وتحديد وتعريف فئات المجتمع المستهدفة وتقييم الخدمات والبرامج المقدمة لتلك الفئات والجدول الزمني للتوصيات والمقترحات نحو تطوير تلك الخدمات والبرامج.
وفي موضوع متعلق بالبنية التحتية ناقشت اللجنة آخر التطورات في مشروع ازدواج طريق مدينة زايد غياثي بطول 80 كيلومترا.
وتأتي أهمية تنفيذ هذا المشروع كونه سيسهم في تحسين السلامة المرورية العامة وتفادي حوادث تصادم المركبات وتمكين شبكة النقل في المنطقة الغربية من العمل بكفاءة وفعالية لخدمة القطاع الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة. ويتكون المشروع من حارتين مروريتين وكتفين جانبيين على طول الطريق وأعمال الإضاءة للدورات باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية وتعديل السياج الرملي في مناطق هبوب الرمال.
كما تم خلال الاجتماع استعراض العديد من الموضوعات والمذكرات المرفوعة من قبل الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي والمرتبطة بتنفيذ المخططات والمشاريع وتطوير الخدمات المدرجة على جدول أعمال اللجنة والتي اتخذت بشأنها القرارات المناسبة.