وقّعت هيئة الإمارات للهوية، وصندوق تكافل دوائر إمارة أبوظبي المحلية، اتفاقية شراكة استراتيجية تهدف إلى اعتماد بطاقة الهوية «الذكية»، وتفعيلها كمصدر رئيس ودائم لبيانات المستفيدين من الخدمات التي يقدمها الصندوق، في سبيل تحسين أداء العمليات وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين، من خلال الاستفادة من البيانات والمعلومات التي توفرها الهيئة لأغراض إثبات الشخصية والتحقق من هويّات الأفراد.
وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من حرص الجانبين على دعم وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما بشكل فعّال، بما يسهم في تلبية احتياجات المجتمع الإماراتي، لما له من انعكاس إيجابي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وصولاً إلى تحقيق المصلحة العامة.
وجرى توقيع الاتفاقية في مقر الهيئة بأبوظبي، بحضور كل من الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، وسعادة سالم سعيد الكثيري رئيس مجلس إدارة صندوق تكافل دوائر إمارة أبوظبي المحلية.
علاقات
ونصّت الاتفاقية على بناء علاقات شراكة فاعلة بين الطرفين، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة في تحسين أداء العمليات، وتبسيط الإجراءات، وتطوير خدمات المتعاملين، وتبادل المعرفة والخبرات والتجارب المؤسسية والرأي والمشورة لدعم ومساندة التحديث والتطوير المؤسسي.
وتضمنت الاتفاقية أن تقوم الهيئة بتشجيع وحث موظفيها على الانضمام إلى عضوية الصندوق، بهدف المساهمة في نجاح حملة الصندوق الجديدة التي سيطلقها تحت شعار «معاً لنعزز قيم التكافل في حياتنا».
تنمية
وقال الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية: إن توقيع هذه المذكرة مع صندوق التكافل لدوائر إمارة أبوظبي، يأتي في إطار حرص الهيئة الدائم على المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها الدولة، فضلاً عن سعيها الدؤوب لتوفير سجل سكاني دقيق وشامل يتميز بأعلى مستويات الأمان ويساعد حكومة الإمارات على صناعة القرارات الاستراتيجية ونشر ثقافة المجتمع الرقمي.
وأشار الدكتور الخوري إلى أن هذه المذكرة ستسهم في دعم الخدمات التي يقدمها الصندوق، أسوة بمختلف الهيئات والمؤسسات التي استفادت من المنظومة الإلكترونية المتكاملة التي تطوّرها الهيئة لإدارة عمليات التحقق من الهوية الشخصية، بما يدعم توجّه الدولة نحو بناء اقتصاد تنافسي عبر خطة الحكومة الإلكترونية الاتحادية 2012 - 2014، وتأسيس مجتمع ينعم بأفضل مستويات العيش الكريم.
من جانبه، قال سالم سعيد الكثيري رئيس مجلس إدارة صندوق تكافل دوائر أبوظبي المحلية: إن التوقيع على اتفاقية الشراكة بين الصندوق وهيئة الإمارات للهوية ينطلق من أهمية بطاقة الهوية كوثيقة استراتيجية لا يستغني عنها المواطن والمقيم، كونها وسيلة تعريف الشخصية المعتمدة في غالبية الجهات والمؤسسات على مستوى الدولة، فضلاً عن مساهمتها في تسهيل وتبسيط المعاملات الحكومية.
دعم
وأشار إلى أن مذكرة الشراكة توفر لـ«صندوق التكافل» الدعم اللازم للاستخدام الأمثل لبطاقة الهوية في جميع تعاملاته مع أعضائه وغيرهم من المتعاملين معه، إذ تقدم معلومات دقيقة حول هويات المتعاملين، وتسهم في حفظ حقوق جميع الأطراف، موضحاً أن صندوق التكافل ألزم جميع إداراته وأقسامه باعتماد بطاقة الهوية «الذكية» وتفعيلها كمصدر رئيس ودائم لبيانات المستفيدين من الخدمات التي يقدمها الصندوق.
تسهيلات
وستقوم الهيئة بموجب الاتفاقية بتوفير التسهيلات اللازمة لتمكين الصندوق من افتتاح مكتبين لإنجاز معاملات بطاقة الهوية في كل من أبوظبي ومدينة خليفة، وتزويدهما بالأجهزة اللازمة لذلك، وتدريب وتأهيل فريق العمل الذي سيخصصه الصندوق لإدارة المكتبين، إلى جانب توفير الدعم اللازم للمعارض والأنشطة الاجتماعية التي ينظمها الصندوق.
وتضمنت الاتفاقية أن توفّر الهيئة الدعم الفني اللازم في ما يتعلق بالتكامل مع البنية التحتية للصندوق، وتوفير التطبيقات التقنية اللازمة لقراءة البيانات المحفوظة في بطاقة الهوية، بالإضافة إلى إدارة الهوية الموحدة لأغراض التحقق من هوية المتعاملين.