افتتحت الهيئة الوطنية للمؤهلات أمس الملتقى التعريفي الأول لمعيار المهارات المهنية الوطنية بعرض افتتاحي قدمه الدكتور ثاني المهيري المدير العام للهيئة الوطنية للمؤهلات، موضحا العلاقةَ الإستراتيجية للهيئة الوطنية للمؤهلات مع الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة إذ تعد الهيئة نقطة التقاء مركزية تجتمع فيها إجراءات تشريعية وتنسيقية وإشرافية ورقابية وتطويرية تنبثق منها مساهمة الهيئة في تحقيق الرؤى الاستراتيجية للدولة الرامية إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على مواكبة التغيرات العالمية المضطردة.
تنسيق الجهود
وأشار المهيري إلى أن هذا الملتقى يأتي كخطوة أولى في جهود الهيئة الرامية إلى تطوير معايير مهارات مهنية وطنية خاصة ومتميزة لدولة الامارات، حيث يجمع ممثلي الجهات الحكومية وشبه الحكومية في امارة أبوظبي بهدف تنسيق الجهود الاتحادية والمحلية في مجال تطوير المعايير المهنية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
واستكمل الملتقى برنامجه من خلال عرض تقديمي عن رؤية الهيئة ورسالتها التي تشمل تلبية متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيزها من خلال مؤهلات وطنية متميزة.
كما عني العرض بتقديم نبذة عن مراحل إنشاء الهيئة ومسيرة تطبيقها بالإضافة إلى ما حققته من إنجازات وما لها من مشاريع قائمة وأهداف مستقبلية إضافة إلى شرح لمنظومة المؤهلات الوطنية ومسميات المؤهلات الوطنية فيها وأهدافها ومبادئها الأساسية ومزايا تطبيقها التي تصب في مصلحة صاحب المؤهل واحتياجات سوق العمل.
نهج تعاوني
كما تم خلال العرض شرح آلية تطوير معيار المهارات المهنية الوطنية وهي عملية تمر بمراحل عدة تلقي بظلالها على نهج تعاوني مشترك قائم بين الهيئة الوطنية للمؤهلات وجهات العمل والقطاعات يتمثل في تشكيل لجان تخصصية وفرق عمل ومجموعات فنية تتولى كتابة المعايير وفقاً للمهن والقطاعات التي تنتمي إليها.
مشاركة متميزة
شهد الملتقى مشاركةً متميزة من قبل مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ممثلة بالدكتور مازن ناجي مدير إدارة مطابقة الأفراد والأنظمة في المجلس الذي ألقى مقدمة عامة حول مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وبرامجه ومجالات عمله الرئيسية بالإضافة إلى لجانه الفنية الدائمة التي تتولى تنسيق استخدام معايير الإمارات في إمارة أبوظبي.
وقام الدكتور مازن بتوضيح أبعاد وملامح أوجه التعاون بين مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة والهيئة الوطنية للمؤهلات التي تتولى الإشراف على تطوير 24 معياراً مهنياً خاصاً بقطاعي البناء والزراعة في مراحل خمس ما يعد إضافة مهمة في مشروع تطوير معيار المهارات المهنية الوطنية.