ناقشت لجنة التنمية الاجتماعية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي خلال اجتماعها الاعتيادي في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة اللواء محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ورئيس اللجنة وبحضور عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي تقرير أداء فرع التنمية الاجتماعية لعام 2012. ووقفت اللجنة على أهم القضايا الاستراتيجية الناتجة عن مراجعة الأداء في كل قطاع.

حيث أشارت نتائج قطاع التعليم إلى تحسن جودة النظام التعليمي وتحسن نتائج طلاب المدارس في الاختبارات الدولية، بينما ركز قطاع تنمية المجتمع على تعزيز الحماية الاجتماعية في إطار منظومة متكاملة تضمن تأمين خدمات ومنافع ورعاية اجتماعية ذات جودة عالية تتلاءم مع احتياجات المجتمع، وذلك تناغماً مع الخطة الاستراتيجية لدبي 2015 والتي تؤكد على ضرورة تأمين خدمات اجتماعية ذات جودة عالية تتلاءم مع احتياجات المجتمع.

كما ناقشت اللجنة مقترح نظام إدارة الحالات الاجتماعية المزمع تطبيقه على مستوى الأسر الإماراتية المستفيدة من برامج المنافع المالية والخدمات الاجتماعية التي تقدمها هيئة تنمية المجتمع ، والذي يهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والاندماج والتمكين الاجتماعي من خلال تكوين عملية تعاونية بين العميل ومدير الحالة وتعمل على تيسير وتنسيق الرعاية من مقدمي الخدمات وتعزيز التواصل المجتمعي وتنسيق تقديم الخدمات.