تبدأ هيئة الصحة بدبي اعتبارا من الاول من شهر مايو المقبل بتطبيق قرار المجلس التنفيذي بشأن تنظيم مزاولة المهن الصحية بدبي الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي في الثلاثين من ديسمبر الماضي.
وقال الدكتور رمضان ابراهيم مدير ادارة التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي ان القرار الجديد سيتم تطبيقه على المنشآت غير الحكومية وعلى المهنيين العاملين بها في الامارة وفي المناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، ومناطق التطوير الخاصة باستثناء مدينة دبي الطبية.
وأوضح مدير ادارة التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي ان القرار الجديد يتضمن العديد من الشروط واللوائح والمعايير الناظمة لمزاولة المهن الصحية بدبي، إضافة الى العقوبات الخاصة بالمنشآت الصحية والمهنيين الصحيين، وإنشاء قاعدة للبيانات بأسماء المهنيين الصحيين والمنشآت الصحية العاملة في الامارة والانشطة التي تزاولها.
عقوبات رادعة
وأوضح ان القرار تضمن عقوبات رادعة بحق المخالفين لضمان سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة، حيث تصل عقوبة تشغيل أي منشأة من دون تصريح او قبل استكمال اجراءات الحصول عليه الى 50 الف درهم، وعقوبة مزاولة المهنة من قبل أي شخص طبيعي بدون تصريح 50 الف درهم، وعقوبة مزاولة المهني للمهنة بعد صدور قرار بإيقافه عن العمل 30 الف درهم، وعقوبة مزاولة المنشأة للمهنة لغير الاغراض المصرح بها او المزاولة بعد انتهاء مدة التصريح 20 الف درهم. وتغيير اي بيان من بيانات التصريح دون الحصول على اذن مسبق من الهيئة 20 الف درهم واستخدام المنشأة من قبل اشخاص غير مصرح لهم بمزاولة المهنة 30 الف درهم وعدم التزام محال البصريات بلوائح اصدار شهادات الفحص الطبي 20 ألفاً وايواء المرضى لاكثر من 24 ساعة في المنشآت الصحية غير المصرح لها بذلك 10 آلاف درهم.
استحداث
وقال الدكتور رمضان إن الهيئة استحدثت وفقا للقرار مسميات جديدة في تخصصات الطب والاسنان والمهن الطبية المساندة، واستحدثت ترخيص جديد تحت مسمى "التدريب الطبي" الذي يمنح حديثي التخرج من جامعات الدولة من الحصول على الترخيص المؤقت كمتدرب طبي ومنحهم فرصة التدريب في المستشفيات الخاصة المعتمدة من هيئة الصحة بدبي.
كما استحدثت الهيئة وفقاً للقرار بعض المعايير الخاصة بتراخيص المنشآت الصحية ومزاولة المهنة لتتوافق مع متطلبات العمل في المجال الصحي بعد إجراء العديد من المقارنات مع الدول المجاورة والدول المتقدمة في هذا المجال.
وقال مدير ادارة التنظيم الصحي ان الهيئة قامت وفقاً لهذا القرار بمنح الطلبة حديثي التخرج من جامعات الدولة المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرصة لاستكمال تدريبهم وخبراتهم في المنشآت الصحية.
وقال ان التطبيق الفعلي للقرار الجديد سيبدأ اعتبارا من الاول من مايو المقبل لإعطاء الفرصة لأصحاب المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين الفرصة الكافية لتصويب أوضاعهم وفقاً للقرار الجديد.
ولفت مدير ادارة التنظيم الصحي الى ورش العمل المتعددة التي تنظمها ادارة التنظيم الصحي بالهيئة لأصحاب المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين العاملين بها لتعريفهم بالقرار الجديد والمعايير واللوائح الجديدة لترخيص المنشآت الصحية والافراد بمختلف التخصصات الطبية، وآلية تطبيق القرار، والغرامات والعقوبات التي سيتم فرضها على المخالفين، والتعريف باللجان الجديدة الخاصة بالممارسات الطبية والتظلمات.
ورشة عمل
عقدت هيئة الصحة بدبي امس ورشة عمل حضرها اكثر من 450 طبيبا ومهنيا صحيا واداريا من ممثلي المستشفيات والعيادات متعددة التخصصات والعاملين بها لتعريفهم بالقرار الجديد، كما ستعقد الهيئة ورشة عمل مماثلة يوم الاربعاء المقبل 3 ابريل للمهنيين الصحيين العاملين بالعيادات العامة والعيادات التخصصية والعيادات المتعددة التخصصات والمختبرات الطبية بدبي.