أشادت تانيا سبنسر رئيسة القسم السياسي والاقتصادي بالقنصلية الأميركية بالدور الهام الذي تقوم به جمعية الإمارات لحقوق الإنسان بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان وإبراز دور المجتمع المدني بالإمارات.
وأشادت بالدور الفعال للجمعية كونها جمعية أهلية انسانية تهتم بالوضع الإنساني لكل فرد مقيم على أرض الدولة.
جاء ذلك خلال لقاء محمد حسين الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أمس مع كل من تانيا سبنسر واسكندر عبد الكريم موظف بالقسم السياسي بالقنصلية الأميركية بحضور خالد الحوسني أمين السر العام وجاسم الشحي أمين الصندوق وجميلة الهاملي ومحمد سالم الكعبي أعضاء مجلس الإدارة.
وفي بداية اللقاء شكرت تانيا سبنسر الحضور على تواصلهم الدائم مع السفارة الأميركية بأبوظبي والقنصلية بدبي والعلاقة الجيدة التي تربط الجهتين.
تقرير
وجاء اللقاء بهدف إطلاع جمعية الإمارات لحقوق الإنسان على تقرير حقوق الإنسان بالدولة الذي ستصدره الخارجية الأميركية مطلع يونيو القادم.
من جانبه قال الحمادي إن التقرير الصادر عام 2011 لم يرض نسبة كبيرة من المعنين بحقوق الإنسان بالدولة .
وطالب بضرورة إشراك جمعية الإمارات لحقوق الإنسان في أي تقرير يعد عن الدولة .
من جانبها اوضحت تانيا اسبنسر أن المعلومات الواردة في تقرير حقوق الإنسان الذي سيصدر في شهر يونيو 2013 سيغطي الفترة من يناير إلى ديسمبر 2012 وأنه تم الاستعانة بالعديد من المصادر الحكومية وغير الحكومية والدبلوماسية.
واقترحت سبنسر أن تعقد اجتماعات دورية بشكل منتظم بين الجمعية والقنصلية للاطلاع أول بأول على سير كتابة التقرير .
وأوضحت أن التقرير القادم سيركز على قضايا التعبير عن الحريات والعمالة وقضايا التمييز بين الرجل والمرأة وحقوق ذوي الإعاقة وفرص عملهم في الدولة.
ووصفت سبنسر وضع حقوق الإنسان في الدولة بأنه جيد جدا ويسوده الحرية وأن هناك ترابطا واضحا بين الحكومة والمجتمع المدني، وأكدت أن المجتمع يتمتع بالحرية الكاملة على عكس العديد من الدول الأخرى في المنطقة.
قضية التنظيم السري
وردا على سؤال من تانيا سبنسر عن وضع قضية التنظيم السري أشارت جميلة الهاملي إلى جهود جمعية الإمارات لحقوق الإنسان في متابعة القضية والإطمئنان على أحوال المتهمين حيث طلبت الجمعية من السلطات المختصة زيارة الموقوفين واستجابت السلطات للطلب وتم مقابلة 10 موقوفين في زيارتين مختلفتين، موضحة أن الزيارة ركزت على وضعهم الصحي ومدى تمتعهم بحقوقهم القانونية وقد اتضح أن معاملتهم كانت طيبة ولا آثار لتعذيب جسدي .
وزارت جميلة الهاملي عددا من أهالي الموقوفين لمقارنة الكلام بين الموقوفين وأهاليهم وبيان مدى التوافق بينهم واتضح بالفعل أنه متوافق ومن ثم تم عرض نتائج الزيارتين على عبد الغفار حسين رئيس مجلس الإدارة لإصدار البيان الصحافي الذي صدر في 23 اكتوبر الماضي.
محاكمة عادلة
وقالت الهاملي إن القضية الآن أصبحت تحت مظلة القانون وأن المحاكمة عادلة جدا ونزيهه وشفافة برئاسة القاضي فلاح الهاجري واتسمت الجلسات السابقة بالسلاسة والشفافية وأتاح القاضي للمتهمين الحق في التحدث والتعبير عن أنفسهم.
وأضافت إنه بعد حضور وقائع الجلسة الأولى طالبت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان النائب العام بسرعة التحقيق في الانتهاكات التي تم ذكرها من بعض المتهمين أثناء الجلسة .. كما طالبت بتنفيذ أمر القاضي بنقل المساجين إلى السجون القانونية وتمتعهم بكافة الحقوق التي يتمتع بها السجناء الأخرون كالاتصالات الهاتفية وزيارات ذويهم وتمكين كافة المتهمين من مقابلة موكليهم.
وأكدت أنه تم تنفيذ أوامر القاضي، وأشادت الهاملي بشخصية القاضي فلاح الهاجري وطريقته في إدارة الجلسات واستجابته لتنفيذ طلبات المتهمين بارتداء الزي الوطني والتحدث مع أهاليهم إضافة إلى استجابة طلب أحد المتهمين بالحصول على ملف القضية.
وبعد حضور الجلسة الخامسة ناشدت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان المسؤولين بمراعاة أهالي المتهمين والنظر إليهم بعين من الإنسانية وتمكينهم من مقابلة أبنائهم .
حضر اللقاء علي القيشي رئيس لجنة السجناء ومحمد مبارك الكعبي رئيس لجنة العلاقات العامة وعبد الرحمن غانم رئيس لجنة الطفل ووداد بو حميد رئيسة لجنة ذوي الإعاقة وهدى المهيري رئيسة لجنة الدعم ومصطفى الزرعوني عضو اللجنة الإعلامية.