وقع القاضي الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا في المنامة مؤخراً على وثيقة الانضمام إلى اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية. وجاء التوقيع ضمن جدول أعمال الاتحاد الذي عقد اجتماعه في البحرين الأسبوع الماضي، في إطار سعي المحكمة الاتحادية العليا إلى إيجاد شراكات فاعلة مع المحاكم والاتحادات العربية والأجنبية ذات الصلة بنشاطها القضائي.
وقال القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول، أن من بين أهداف المحكمة الاتحادية العليا توطيد علاقاتها القضائية مع المحاكم العليا بما فيها المحاكم والمجالس الدستورية، باعتبار أن دستور دولة الاتحاد أسند إلى المحكمة الاتحادية العليا مهمة الرقابة على دستورية القوانين والنظر في طلبات تفسير الدستور.
وأفاد بأن الانضمام إلى مثل هذه الاتحادات يعطى للمحكمة الاتحادية العليا فرصة الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في مجال القضاء الدستوري والاستفادة منها، وبالمقابل نقل تجاربها في المجال نفسه إلى نظيرتها. وأشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أقدم محكمة دستورية على مستوى دول مجلس التعاون، وعمرها أربعون عاماً.
وحضر مراسم توقيع وثيقة الانضمام وأعمال الاتحاد، وفد الدولة الذي ضم في عضويته القاضـي عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل، وسعود فيصل آل علي مدير مكتب رئيس المحكمة.
والجدير بالذكر أن اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية منظمة عربية متخصصة تأسست عام 1997 بين المحاكم والمجالس الدستورية العربية القائمة على رقابة دستورية القوانين. ويهدف الاتحاد إلى تنظيم وتنمية التعاون بين أعضائه وتوطيد الصلات فيما بينهم وتبادل الأفكار والخبرات والمعلومات في مجال الرقابة على دستورية القوانين، إثراءً لمفاهيمها في الوطن العربي، وترسيخاً لدورها في حماية الحقوق والحريات العامة في أرجائه وصولاً إلى أن تكون للدستور السيادة ولأحكامه مرتبة الصدارة.