وقع المركز الوطني للإحصاء مع المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي- الأمانة العامة، مذكرة للتعاون المشترك في مقر المركز الوطني للإحصاء بأبوظبي، حيث وقعها عن المركز راشد خميس السويدي المدير العام للمركز وعن المجلس راكان مكتوم القبيسي الأمين العام للمجلس .
حيث تقتضى الاتفاقية إقامة وتنظيم علاقة تفاهم بين الجهتين يتم من خلالها تبادل المعلومات والزيارات والخبرات والبيانات والدراسات والبحوث والإحصائيات وأية وثائق قابلة للتداول بين الجهتين وذات صلة بعمل كل منهما.
كما تناول اللقاء أهمية التكامل والتعاون بين متطلبات المنتج للبيانات الإحصائية الرسمية ومتطلبات المستخدم لهذه الإحصاءات على كافة المستويات، حيث إن جوهر العملية الاحصائية الحديثة يستند إلى تلبية احتياجات المستخدمين بالإحصاءات الدقيقة وذات الجودة العالية وفي التوقيتات المناسبة للعمل، إلى جانب تعاون الجهتين في توفير متطلبات العمل الإحصائي وتعظيم استخدام الإحصاءات على أساس أن مخرجات العملية الإحصائية هي المدخلات لعملية التخطيط وصنع القرار ورسم السياسات وتقييم نتائجها.
أهداف عامة
وفي كلمته على هامش توقيع الاتفاقية أشار راشد خميس السويدي مدير عام المركز إلى نشأة المركز والأهداف العامة التي يسعى المركز إلى تحقيقها وفق ما كلفه به قانون إنشاء المركز رقم (9) لعام (2009)، وفي مقدمة ذلك بناء النظام الإحصائي العصري للدولة، وبناء قواعد البيانات الإحصائية الرسمية التي من شأنها رفد متخذي القرار وراسمي السياسات بالبيانات التي تتطلبها أعمالهم، إلى جانب توفير المعلومات والبيانات للمستخدمين بصفة عامة.
مشيراً في ذات الوقت إلى أهمية العلاقة بين الإحصاء والهيئات الاتحادية والمحلية ضمن مكونات النظام الإحصائي للدولة منذ مرحلة التحضير لإنشاء المركز وحتى المرحلة الراهنة، مثمناً الدور والدعم الذي تقدمه كافة الجهات ذات العلاقة للعمل الإحصائي في الدولة بشكل عام وللمركز الوطني للإحصاء باعتباره الممثل الرسمي للرقم الإحصائي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
تطوير العلاقات
وقد تطرق النقاش إلى أن من أولويات المركز الوطني للإحصاء خلال الفترة القادمة هي تطوير علاقات التعاون والتكامل بين الإحصاء وكافة الجهات الحكومية والاتحادية والمصادر السجلية للبيانات من خلال مشروع المركز لإنشاء الشبكة الوطنية الإحصائية والتي يسعى المركز إلى بنائها بالتعاون مع الشركاء.
مؤكداً أهمية دعم المجلس ومساندته لهذا المشروع لما له من انعكاسات إيجابيه على مسيرة العمل الإحصائي في الدولة، مضيفاً بأن حرص المركز على إنجاح هذه الزيارة يستند إلى كونها خطوة ضمن نفس الإطار من التعاون وتبادل الأفكار والتعارف بين مكونات النظام الإحصائي في الدولة، لأن الجهات التشريعية والقانونية تمثل جزءًا مهماً من النظام الإحصائي في مختلف الدول، وتوثيق العلاقات والاستفادة من الخبرات المتاحة وتعظيم دور الموارد والقدرات المواطنة لدى الجهتين تشكل واحدة من أولويات العمل لدى المركز .