ترأس سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي في الديوان الاميري صباح أمس الاجتماع الاعتيادي الثالث للمجلس التنفيذي لعام 2013، وأقر المجلس ضرورة المشاركة الشاملة لجميع قيادات الجهات الحكومية في برنامج قيادة التميز المؤسسي واعتماد إلزامية مشاركة جميع الجهات والهيئات الحكومية المستقلة وشبه المستقلة في الجائزة اعتبارا من عام 2013 والتوجيه بعقد لقاء مفتوح بين برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي وقيادات الجهات الحكومية لمعالجة التحديات وتحديد سبل تعزيز المشاركة الإيجابية وتوسيع قاعدة المشاركة في الجائزة من خلال دعوة الوزارات والهيئات الاتحادية التي يوجد لها مكاتب تمثيل الإمارة للإنضمام إلى الجائزة.
تقرير
وناقش المجلس التقرير المرفوع من برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي حول نتائج التميز المؤسسي للجهات الحكومية في الإمارة لعام 2012 وأقر حزمة من الإجراءات لتعزيز الأداء والتميز الحكومي. واطلع المجلس على المذكرة المرفوعة من المستشار القانوني في شأن مسودة عقد الإيجار السكني والاستثماري والتجاري الموحد والذي ينظم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر حيث اعتمد المجلس الصيغة المقترحة وكلف دائرة البلدية بتولي تصديق وتوثيق هذه العقود.
تشريعات
واطلع المجلس على المذكرة المقدمة من دائرة الأراضي والأملاك حول تشريعات نقل ملكية الأراضي والعقارات المعمول بها في الإمارة حيث استعرض المجلس جميع القوانين والأوامر والقرارات الصادرة في هذا الشأن ووجه بالعمل على إعداد قانون حديث وشامل يستوعب جميع المتغيرات في هذا المجال ويتماشى مع الخطط والمبادرات الحكومية، وتم تكليف دائرة الأراضي والأملاك بالتنسيق مع المستشار القانوني للحكومة لإنجاز مشروع القانون الجديد.
واستمع المجلس إلى عرض تقديمي متكامل من هيئة الصرف الصحي حول سير العمل في مشروع الصرف الصحي ومراحل الإنجاز والتحديات الفنية والإدارية التي تواجهها عملية التنفيذ وخطة العمل المقبلة حيث وجه بضرورة تكثيف الجهود لإنجاز المشاريع الوقائية والعلاجية للتعامل مع مشكلة الإنبعاثات في محطات وشبكة خطوط الصرف الصحي واستخدام التقنيات الحديثة والمعالجات الكيميائية والبيولوجية للسيطرة على جميع أسبابها وآثارها البيئية والصحية مع اعتماد نظام مراقبة متطور في هذا الخصوص.
واطلع المجلس على مجموعة من التقارير المقدمة من دائرة البلدية حول سير العمل في مجموعة من خطط المشاريع الخدمية المتعلقة بإنشاء مركز الخدمات الحكومية في المنطقة الجنوبية ومشروع مدينة الفلية الاقتصادية وتخصيص مناطق للمجمعات السكنية للعمال حيث أقر المجلس التصاميم الخاصة بمشروع مركز الخدمات الحكومية في المنطقة الجنوبية، ووجه بسرعة إنجاز مرحلة استدراج العروض الإنشائية وطرح المناقصات مع تكليف دائرة الأشغال والخدمات العامة بإعداد الدراسات اللازمة لإنشاء الطرق الفرعية التي تربط المركز بالشوارع الرئيسة.
وأقر المجلس الخطة المرحلية المقدمة من دائرة البلدية في شأن مشروع مدينة الفلية الاقتصادية.