أكدت وزارة الاقتصاد موافقة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي على قيام جمعيات الصيادين في الدولة بتوريد الأسماك مباشرة للجمعيات في إطار دور التعاونيات بتوفير السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة.
صرح بذلك الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك مشيرا إلى أن الوزارة خاطبت اتحاد صيادي الأسماك بالبدء في الاتصال بالاتحاد التعاوني الاستهلاكي والتوصل لآلية طرح هذه المنتجات عبر الأماكن المتوفرة بالتعاونيات التي تبيع هذه السلع.
كما كشف الدكتور النعيمي أن اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الماضي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أوصت بتشجيع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي ومنافذ البيع في الدولة بكافة الوسائل المتاحة على عرض منتجات الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين في الدولة من الأسماك في منافذ البيع الكبرى والتعاونيات في الدولة.
ونوه النعيمي إلى أن اتحاد صيادي الأسماك طالب وزارة الاقتصاد في وقت سابق بالتدخل لدى المراكز التجارية الكبرى، التي تبيع الأسماك أن تشتري مباشرة من جمعيات الصيادين، أو أن يخصص لهذه الجمعيات أجنحة مجانية في هذه المراكز لبيع أسماك الصيادين وذلك حتى تتمكن الجمعيات من خدمة الصياد والمستهلك فضلاً عن المساهمة في خفض أسعار السلعة.
استعراض مقترحات
وأشار النعيمي إلى أن توصية اللجنة العليا لحماية المستهلك جاءت بعد استعراض مقترح الوزارة بتوفير أرفف لعرض منتجات تعاونيات الصيادين بالجمعيات التعاونية التي توفر أماكن لبيع هذه السلعة، لطرح الأسماك بأسعار مناسبة للمستهلكين.
وأكد موافقة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي على قيام جمعيات الصيادين بتوريد الأسماك مباشرة للجمعيات في إطار دور التعاونيات بتوفير السلع للمستهلكين بأسعار مناسبة.
ونوه الدكتور النعيمي إلى أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية في الدولة لديها فرصة كبيرة لمزيد من التوسع والانتشار حتى تتمكن من الوصول بخدماتها إلى جميع المستهلكين في الدولة.
وذكر أن الوزارة التقت الاتحاد التعاوني لصيادي الأسماك الشهر الماضي متناولة أوضاع أسواق الأسماك والتواصل مع مراكز البيع الرئيسية لتوفير أرفف مجانية لطرح منتجات تعاونيات الأسماك بأسعار تنافسية لخدمة الصيادين والمستهلكين".
وأشار إلى أن اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك استعرض تشجيع المزارع السمكية وإعداد تقرير موسع بمشاكل مهنة الصيد، فضلاً عن التطرق لآليات التعامل مع التحديات التي تواجه الصيادين بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه، إضافة إلى وسائل المحافظة على الثروة السمكية وتنميتها.
سد الفجوة
وشدد على أهمية دور المزارع السمكية في سد فجوة النقص في الكميات المصطادة في مياه الصيد، وتخفيف الضغط على المخزونات السمكية كون الزيادة على طلب أنواع معينة من الأسماك، تتسبب بانخفاض في أعداد المعروض منها، ما يسهم في تنظيم عملية الصيد في المواسم المختلفة. يشار إلى أن بيع الأسماك في منافذ البيع والجمعيات يقتصر على التجار الأفراد ويشمل كذلك الأسماك المستوردة بجانب أنواع معينة ومحدودة من الأسماك المحلية.