أكد الدكتور أمين الاميري وكيل وزارة الصحة للممارسات الطبية والتراخيص رئيس اللجنة العليا للأدوية المخدرة توحيد الوصفات الطبية الخاصة بالأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية على المستوى الاتحادي لتسهيل عملية الرقابة على وصف وصرف واستهلاك هذه المواد على مستوى الدولة، لافتا إلى أنه جار العمل حاليا في المرحلة التجريبية لنظام الربط الالكتروني للمستشفيات والعيادات والصيدليات والذي سوف يكون ملزما للقطاعين الحكومي والخاص وبحيث تكون هوية الامارات شرطا لصرف الوصفات الطبية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لمراجعة جداول المخدرات والمشكلة بالقرار الوزاري رقم 888 لسنة 2010 لمراجعة جداول المواد والادوية المخدرة الذي عقد مؤخرا في ديوان وزارة الصحة بدبي برئاسة الدكتور الاميري وجميع الجهات المعنية في الدولة لمناقشة ظاهرة تفشي الانواع الجديدة من المخدرات، والأصناف الدوائية المسببة للإدمان.
انواع جديدة من المواد المخدرة والتي هي عبارة عن مواد كيماوية مصنعة تحاكي مفعول الأمفايتامينات وأخرى محاكية للقنب الهندي ولقد تم الطلب من المختبرات الجنائية بالدولة دراسة الموضوع ورفع تقرير بذلك للجنة.
كما تمت مناقشة ما ورد من توصيات بالتقارير الفنية الواردة من المختبرات الجنائية والتي أفادت باكتشاف مركبات جديدة من مادة الإسبايس والمدرج بعض من المركبات المصنعة بقانون المخدرات ولقد أوصت اللجنة بضرورة إدراج هذه المواد بالجداول الملحقة بالقانون الاتحادي للمخدرات رقم 14 لسنة 1995 وتعديلاته برفع التوصية إلى مجلس الوزراء من خلال معالي وزير الصحة لإجازة عملية إدراج هذه المواد للجدول الاول بقانون المخدرات تحت مسمى شبيهات القنب.
وأشار الدكتور أمين الاميري إلى أن عملية رصد المواد المخدرة بالدولة تبدأ حال وصول أي معلومات من الهيئات الدولية لافتا إلى أن وزارة الصحة قامت وبالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات بحجب عدة مواقع الكترونية تروج لمثل هذه المواد ونظرا لخطورة الوضع وبدء انتشار الظاهرة عالميا أوصت اللجنة العليا للمخدرات بتشكيل لجنة فنية من عدة جهات فنية وتشريعية لدراسة مثل هذه المعلومات.
لافتا إلى أن وزارة الصحة تسعى وبالتعاون مع الجهات ذات الصلة كوزارة الداخلية، ووزارة العدل وقيادات الشرطة المحلية إلى استحداث القوانين والقرارات اللازمة لزيادة الرقابة على الادوية المخدرة والادوية النفسية .
حيث جار العمل الآن على مراجعة قانون المخدرات في وزارة العدل على المستوى الاتحادي ، ووضع المزيد من الآليات والضوابط لتنظيم عملية الاستيراد وإعادة التصدير بالمناطق الحرة وذلك بالتعاون مع إدارات هذه المناطق لتطبيق القوانين الاتحادية.