أوصى الاجتماع التنسيقي الأول بين مسؤولي هيئة تنمية المجتمع وممثلي 22 مركزا لرعاية ذوي الاعاقة في دبي الذي عقد في فندق دبي فستيفال سيتي بوضع وتنفيذ سياسات لحماية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة طول الحياة لترسيخ نظم تمكينهم في المجتمع والإفادة من الخدمات التي يتمتع بها باقي أفراد المجتمع.
واكد خالد الكمدة مدير عام " تنمية المجتمع " ان الهيئة والمراكز التي تعنى بهذه الفئة تتحمل اعباء كبيرة، وتتولى وضع السياسات والمعايير التي ترتقي بالخدمات الاجتماعية في الامارة ملمحا الى وجود قوائم انتظار للأشخاص ذوي الاعاقة الراغبين في الالتحاق بالمراكز المتخصصة برعايتهم، مشيرا إلى أهمية حل هذه المسألة في اقرب فرصة لإتاحة الفرصة للمنتمين لهذه الفئة للاندماج في المجتمع.
سياسة التعامل
ولفت الكمدة الى ان الهيئة ستتولى دراسة توصيات الاجتماع والعمل على تنفيذها موضحا انه سيتم عرض سياسة التعامل مع ذوي الاعاقة في الامارة خلال الاجتماع وهي السياسة التي اقرها المجلس التنفيذي في جلسة سابقة ، وتحدد نظم واساليب خدمة ذوي الاعاقة وتنظيم التعاون مع السلطات الاتحادية والمحلية في هذا الخصوص.
وقدم خبراء هيئة التنمية الاجتماعية في دبي مجموعة من العروض التعريفية لممثلي المراكز، وقامت الدكتورة بشرى الملا بعرض توضيحي لمهام الهيئة وعلاقتها بمراكز خدمة الاشخاص ذوي الاعاقة وقدمت سامية الضاوي عرضا لسياسة حماية ذوي الاعاقة في الامارة كما قدم الدكتور حسين مسيح عرضا للتصور النمائي لخدمات الاعاقة.
توصيات
وشملت التوصيات التي توصل اليها الاجتماع فيما يتعلق بالخدمات ذات الأولوية اللازمة طوال الحياة، وضع وتنفيذ سياسات لحماية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطبيق نظم الفرز "الالتزام بالأدوات المعتمدة وما قبل الولادة وتطبيق تلك النظم في وقت مبكر في جميع أنحاء"، وكذلك توفير خدمات الدعم النفسي للأسرة، وتنسيق الخدمات، وانشاء مركز وقاعدة البيانات للحصول على المعلومات، وتوعية جميع المستشفيات وخاصة الأطباء، والتنمية المهنية لجميع مقدمي الخدمات، وبناء القدرات المحلية من خلال برامج في الجامعات، وترتيب البرامج الأكاديمية والمناهج المعتمدة والمعترف بها للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديد قواعد تمويل النظام "الحكومية، ونظام التأمين الخاصة".