ينظم المجلس الأعلى للطاقة بدبي وتحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الفترة من 15 وحتى 17 إبريل المقبل الدورة الثانية لمنتدى دبي العالمي للطاقة 2013 تحت عنوان "طاقة نظيفة لتنمية مستدامة"، استكمالا لمسيرة النجاح التي حققها المنتدى في دورته الأولى عام 2011.
ويهدف منتدى دبي العالمي للطاقة إلى توفير منصة عالمية للقادة والخبراء المختصين في مجال الطاقة لتبادل الآراء بشأن القضايا الإقليمية وأحدث المستجدات على الساحة العالمية في مجالات الطاقة من سياسات وبرامج وتقنيات وفرص استثمارية. كما يُعد المنتدى منصةً رئيسية لتبادل السياسات الحالية والمستقبلية التي تطبقها كبرى الجهات المعنية بالطاقة. ويسعى المنتدى إلى مناقشة أبرز قضايا البيئة والاستدامة التي تؤثر على المنطقة والعالم.
وتأتي الدورة الثانية من منتدى دبي العالمي للطاقة تجسيدا حيا لتطلعات القيادة الرشيدة، ودعما للمبادرة الوطنية طويلة المدى التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة"، وتهدف المبادرة إلى وضع دولة الإمارات في مصاف الدول الرائدة عالميا في مجال الاستدامة.
تنمية مستدامة
يؤكد انعقاد منتدى دبي العالمي للطاقة في دورته الثانية الرغبة الكاملة من قبل حكومة دبي في مشاركة العالم في السعي نحو توفير الطاقة لخدمة التنمية المستدامة، وضرورة البحث عن مصادر بديلة وأساليب حديثة وغير تقليدية لخدمة هذا الهدف، وكذلك سعي المجلس الأعلى للطاقة في دبي من خلال توجهه الاستراتيجي الفعال إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، ودفع مشروعات الطاقة المتجددة التي تعود بالنفع الاقتصادي الى الامام مع وضع الإطار التنظيمي وتطبيق التقنيات اللازمة وتحديد التوجه الإستراتيجي للإمارة.
محاور رئيسية
وستناقش الدورة الثانية لمنتدى دبي العالمي للطاقة التي ستعقد هذا العام تحت شعار "طاقة نظيفة لتنمية مستدامة" عدداً من القضايا العالمية في قطاع الطاقة بحضور نخبة من صناع القرار ورؤساء الشركات الكبرى والعلماء والخبراء والباحثين والمحللين العالميين، ومن القضايا الرئيسة التي سيناقشها المنتدى: الطاقة الخضراء وهي مجموعة من البرامج والسياسات الهادفة لتعزيز إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة والتقنيات المتعلقة بها، بالإضافة لتشجيع استخدام الوقود النظيف لإنتاج الطاقة والعمل على تطوير معايير وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعين الحكومي والخاص.
كذلك سيناقش السياسات الحكومية الهادفة لتشجيع الاستثمارات في مجالات الاقتصاد الأخضر وتسهيل عمليات إنتاج واستيراد وتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء إضافة إلى العمل على خلق فرص عمل واعدة للمواطنين وتدريب الكوادر الوطنية في هذا المجال. كذلك سيناقش المنتدى مجموعة من سياسات التخطيط العمراني الهادفة للحفاظ على البيئة ورفع كفاءة المساكن والمباني بيئيا.
كما يشمل مبادرات لتشجيع وسائل النقل الصديقة للبيئة أو ما يسمى بالنقل المستدام بالإضافة لبرامج تهدف لتنقية الهواء الداخلي للمدن في دولة الإمارات لتوفير بيئة صحية للجميع. كما سيناقش سبل التعامل مع آثار التغير المناخي وذلك عبر سياسات وبرامج تهدف لخفض الانبعاثات الكربونية من المنشآت الصناعية والتجارية بالإضافة لتشجيع الزراعة العضوية عن طريق مجموعة من الحوافز على المستويين الاتحادي والمحلي، وسيناقش المنتدى كذلك الحياة الخضراء، كما يشتمل هذا المسار على مبادرات التوعية والتعليم البيئي. وأخيرا ستتم مناقشة السبل لتطوير ودعم التكنولوجيا الخضراء .
«ويتيكس» 2013
وتحقيقا للتكامل في أهداف المؤتمر لهذا العام يتزامن عقد منتدى دبي العالمي للطاقة 2013 مع انعقاد معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) في دورته الخامسة عشرة التي تقام تحت شعار "تنمية مستدامة للجميع"، وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية ورئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، حيث يشكل المعرض منصة تهدف إلى استقطاب الخبرات من مختلف الميادين العلمية والهندسية والتكنولوجية، لتبادل الآراء مع الدوائر والهيئات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص لمواكبة أحدث التطورات في ميادين الطاقة والمياه والبيئة والإطلاع على أفضل السياسات والممارسات. بالإضافة إلى بناء وتعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين والسعي إلى إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة.
دبي وقطاع الطاقة
لقد شهد العالم خلال السنوات الخمس الماضية تقلبات غير عادية في أسعار الطاقة، وأدى الطلب القوي على الطاقة إلى ارتفاع أسعار النفط الخام لا سيما في الاقتصادات الناشئة التي تشهد نموا سريعا يقابله شح في العرض. أدى ذلك التأرجح ما بين العرض والطلب إلى ظهور حاجة بين المراقبين العالميين لفهم كيفية تحقيق التوازن بينهما، ومعرفة منحى الأوضاع في ظل الوضع الاقتصادي العالمي الحالي على المديين المتوسط والطويل. خصوصا وأن النمو السريع لسكان العالم في الأربعين سنة القادمة سيكون مصحوبا بارتفاع مضاعف في الطلب العالمي على الطاقة في النصف الأول من القرن الحالي.
وسيستمر اعتماد العالم على الوقود الأحفوري مما يعزز الحاجة إلى إمدادات متنوعة من الطاقة لتخفيض الانبعاثات الكربونية وضمان تأمين الاحتياجات من الطاقة. وسيتعين على صناعة الوقود الأحفوري في هذه المرحلة أن تواجه التحديات الخاصة بتوفير طاقة أكثر نقاءً وذلك من خلال إيجاد آليات نظيفة.
وتشارك إمارة دبي العالم السعي لإيجاد الحلول لقطاع الطاقة، والتي تتمحور حول ضمان استمرارية الإمداد، والتنبؤ بالطلب المتنامي على الطاقة وإدارته والحوكمة المستدامة لقطاع الطاقة.
وقد أولت دبي اهتماما كبيرا للمبادرات الخاصة بالتنمية المستدامة، ليس فقط من خلال حضورها البارز في المؤتمرات الإقليمية والعالمية الخاصة بالطاقة واستدامتها، بل ومن خلال سعيها الدؤوب لريادة هذا القطاع واحتضانها لعدد من المبادرات العالمية، والتي كان من أبرزها منتدى الطاقة العالمي الذي عقد في شهر اكتوبر من العام الماضي في دبي، لأول مرة خارج مقر الأمم المتحدة في نيويورك تحت شعار"منتدى لقادة العالم"، وناقش المؤتمر الحاجة إلى طاقة آمنة ومستدامة ومتاحة لكافة شعوب العالم، بغرض ترسيخ دعائم التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، حيث يعتبر توفر الطاقة شرطا أساسيا لدفع عجلة التقدم والتنمية، وخلص المنتدى حينها بالتوقيع على «وثيقة إعلان دبي»، التي تؤكد التزام زعماء الدول وصنّاع القرار باستدامة الطاقة، فيما تقرر أن يكون يوم الـ22 من أكتوبر من كل عام، يوماً عالمياً للطاقة المستدامة.
المجلس الأعلى للطاقة
تم تأسيس المجلس الأعلى بدبي بموجب مرسوم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ليكون الجهة المسؤولة عن مختلف جوانب الطاقة بإستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 والتخطيط والتنسيق مع الجهات المختصة وهيئات الطاقة لتوفير مصادر جديدة للطاقة مع وضع مفهوم متوازن من أجل حماية البيئة.
ومن المؤسسات المنضوية تحت مظلة المجلس هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وشركة دبي للألمنيوم المحدودة (دوبال)، وشركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة (إينوك)، وهيئة دبي للتجهيزات، ومؤسسة دبي للبترول، ولجنة دبي للطاقة النووية، وبلدية دبي. ويرأس المجلس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ويتولى منصب نائب رئيس المجلس سعيد محمد الطاير. وللمجلس أمين عام ولجنة استشارية من المختصين والمهنيين. ويتمتع المجلس بالدعم الكامل من حكومة دبي التي تسعى إلى حوكمة قطاع الطاقة، والتي تشارك العالم في مسعاه نحو تأمين الطاقة اللازمة من أجل استمرار مسيرة التنمية المستدامة.
بداية طموحة ونجاح كبير خلال منتدى 2011
وضعت الدورة الأولى لمنتدى دبي العالمي للطاقة في عام 2011، والتي جاءت تحت عنوان "التحديات التي تواجه قطاع الطاقة والفرص المتاحة لمستقبل مستدام"، اللبنة الأولى للهيكل العام لمستقبل التنمية المستدامة العالمية، وشهد المنتدى الذي حضره نخبة من رواد القطاع نجاحا منقطع النظير، تمثل في التوصيات والقرارات التي أسفر عنها المؤتمر.
وأرسى "منتدى 2011 " المبادئ الأساسية لاستدامة قطاع الطاقة من خلال توصياته التي تخدم توجهات التنمية المستدامة لدبي بشكل خاص والإمارات والعالم بشكل عام من خلال التأكيد على أهمية وضع سياسات فاعلة في مجال الطاقة لإدارة العرض والطلب وجذب الاستثمارات وتشجيع الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير أدوات وآليات لتمويل مشاريع الطاقة في الإمارات بصفة خاصة والمنطقة بصفة عامة، وتبني سياسات لتشجيع استخدام الطاقة النظيفة للمساهمة في تخفيض الانبعاثات الغازية كاستخدام مصادر الطاقة المتجددة ونظم تجميع وتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون وكذلك آليات التبادل التجاري للانبعاثات الكربونية.
ويكرس المجلس الأعلى للطاقة بدبي كل الجهود من أجل تعزيز كفاءة مصادر الطاقة المتجددة على المستويين المحلي والعالمي، حيث قام بإطلاق العديد من المشاريع في مجال الطاقة المتجددة، من أهمها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي يعد أكبر مجمّع للطاقة الشمسية في المنطقة، بالإضافة إلى إستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 والمنبثقة عن إستراتيجية حكومة دبي والتي وضعت أمن إمدادات الطاقة واستدامة مصادرها ضمن أهدافها الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وذلك من خلال تنويع مصادر الطاقة وإدراج مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 1 % في عام 2020 من إجمالي طاقة الإمارة، وبحلول عام 2030 من المقرر أن تصل نسبة استخدام الطاقة المتجددة في مجال توليد الكهرباء إلى 5 %، بالإضافة إلى 12 % للطاقة النووية و12 % للفحم النظيف والنسبة المتبقية 71 % باستخدام الغاز. كما يسعى المجلس الأعلى للطاقة إلى تحقيق مبادرة إدارة الطلب على الطاقة للوصول إلى خفض الطلب بنسبة 30 % بحلول عام 2030، وبالتالي تحقيق خفض كبير في الانبعاثات الكربونية.
وقد سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي أربعة مشاريع تعتمد على آلية التنمية النظيفة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون هي مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية 12765 طناً، ومشروع توزيع مصابيح الفلورسنت المدمجة (CFL) 23686 طناً، برنامج مزارع الطاقة الشمسية 680000 طن، ومشروع تبريد مداخل الهواء للتوربينات الغازية للمحطة (L) في جبل علي 26800 طن سنوياً.
وفي ذلك قال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: يعمل المجلس بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والعالمية على وضع أطر عمل لتخفيض نسبة انبعاثات الكربون، من خلال تنفيذ مشاريع إستراتيجية بهدف تخفيض استخدام مصادر الطاقة التقليدية واعتماد مصادر الطاقة المتجددة والبديلة بهدف تحقيق التنمية المستدامة في دبي.
ويقوم المجلس بتنفيذ "استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030"، كذلك قام المجلس باستعراض إستراتيجية دبي المتكاملة للغاز 2030 والتي تتماشي بدورها مع إستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030. وناقش المجلس التوصيات لتطبيق المرحلة الأولى من استراتيجية دبي المتكاملة للغاز 2030، وأشار الطاير حينها إلى أهمية تنفيذ الاستراتيجية وتطوير وتطبيق السياسات المرتبطة بها. وقد قامت هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع بلدية دبي، بتقديم شرح عن برنامجها الذي يتضمن مبادرة المباني الخضراء لجهة كفاءة استخدام الطاقة والذي نجح في تحقيق وفورات في الطاقة الكهربائية واستهلاك المياه بمستويات مشجعة، مع تخفيض انبعاثات غاز ثائي أكسيد الكربون.
وقامت هيئة كهرباء ومياه دبي بافتتاح "المبنى المستدام"، في 19 فبراير الماضي، في منطقة القوز، وقد احتل المبنى الحكومي الجديد مركز الريادة العالمية بعد أن حصل على التصنيف البلاتيني للمباني الخضراء بشهادة اعتماد "لييد" الخاصة بالريادة في تصميم المباني الخضراء. ويحتل المبنى الجديد مساحة تقدر بـ 340000 قدم مربع، ويضم مجموعة واسعة من الميزات الصديقة للبيئة. وشكلت المواد المعاد تدويرها 36 % من مجموع مواد البناء المستخدمة. وقد تم تركيب زجاج خاص للحد من انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، في حين يتم التعامل مع جميع مياه الصرف الصحي مباشرة في الموقع ويعاد استخدامها بعد ذلك في البرج الخاص بتبريد المبنى، كما تستخدم لأغراض الري وتنظيف المراحيض. وتغطي المساحات المزروعة ما يزيد على 20 % من إجمالي مساحة المشروع. ويبرز المشروع التزام دبي بترسيخ التنمية المستدامة.