وقعت وزارة البيئة والمياه، صباح أمس، في ديوان الوزارة في دبي، مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجالات البيئية مع هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس، تنفيذا لخطط وزارة البيئة والمياه الاستراتيجية في تعزيز الأمن والسلامة الغذائية، وسعيها نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات وتقديم خدمات متميزة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.
ووقع المذكرة من جانب الوزارة المهندس سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون الزراعية والحيوانية بالوكالة، فيما وقعها من جانب الهيئة المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالوكالة، بحضور سلطان علوان وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي، وعبدالرحيم الحمادي وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة، ومحمد الزعابي وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون البيئة بالوكالة، وعدد من موظفي الوزارة والهيئة.
منفعة متبادلة
وأكد سيف الشرع أن المذكرة تؤسس لعلاقة دائمة ومتطورة تعود بالمنفعة المتبادلة وتعزز فرص الشراكة وتطوير الأعمال وتتيح الاستفادة القصوى من الخبرات الفنية والإمكانيات البشرية والمادية المتاحة لدى الطرفين، بما يسهم في خدمة الخطط الاستراتيجية ويرتقي بالأداء في مجال الرقابة على المدخلات والمنتجات العضوية المتداولة في الدولة.
وِأضاف الشرع أن المذكرة تهدف إلى وضع وتطبيق نظام فعال للرقابة على المنتجات والمدخلات العضوية المتداولة في أسواق الدولة، والترويج للشعار العضوي الاماراتي ودعم المنتجات العضوية الاماراتية.
تحقيق الأهداف
ولفت الشرع إلى أن توقيع مذكرة التفاهم سيساهم في تحقيق أهداف وخطط الوزارة الاستراتيجية ورؤيتها في ضمان بيئة مستدامة للحياة، والتكامل مع المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني في الدولة لتعزيز الجهود البيئية، لافتا إلى أن الوزارة بذلت جهودًا كبيرة في مجال الزراعة العضوية، حيث كانت أولى الخطوات التي اتخذتها في هذا المجال تشجيعها للمزارعين على استخدام الأسمدة والمبيدات العضوية، مضيفاً أنها قامت كذلك بالتواصل بالمنظمات والمراكز العلمية والمؤسسات العاملة لتنظيم إنتاج وتسويق المنتجات العضوية.
ومن جانبه أشار المهندس محمد صالح بدري إلى أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار الاختصاصات والصلاحيات المخولة لهيئة الامارات للمواصفات والمقاييس، وذلك بهدف توفير السلامة والحماية الصحية والاقتصادية والبيئية من خلال التأكد من أن الخدمات والسلع الاستهلاكية والمواد الأخرى ذات جودة ومطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأضاف بدري أن المذكرة تساهم كذلك في دعم الاقتصاد الوطني وخطط التنمية الاقتصادية من خلال ضمان الجودة بالمستويات المناسبة للصناعات الوطنية لتمكينها من الدخول في ميادين المنافسة ومجالاتها المختلفة، مؤكداً أن الهيئة تسعى الى مواكبة التطور العلمي في جميع مجالات أنشطة البنية التحتية للجودة ونشر الوعي بها.
إغلاق كسارة في رأس الخيمة
أغلقت وزارة البيئة والمياه كسارة في منطقة المنيعي بإمارة رأس الخيمة، وتم إيقاف جميع العمليات التشغيلية للكسارة لمدة ثلاثة أشهر لمخالفتهما أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2008م، في شأن تنظيم عمل الكسارات والمحاجر ونقل منتجاتها، والقرار الوزاري رقم 110 لسنة 2010م، في شأن الخطوط الإرشادية المنظمة الخاصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع، وقد تم تنفيذ قرار الإغلاق بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة بالإمارة. وأكد سلطان بن علوان، وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي، أنه تم ضبط الكسارة المخالفة أثناء قيام مختصي قطاع التدقيق الخارجي في الوزارة بزيارة مفاجئة للمنطقة، وذلك ضمن برامج الرقابة الدورية التي تتم على أعمال الكسارات والمقالع بالدولة، للتأكد من دقة تنفيذ الخطوط الإرشادية المنظمة لأعمال هذه الصناعات بهدف تعزيز الأمن البيئي، ورفع كفاءة تطبيق التشريعات المنظمة لعمل المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع ونقل منتجاتها.
وأفاد بن علوان أنه لوحظ وجود انبعاثات كثيفة للغبار من عمليات وحدة التغذية الرئيسية ووحدات الغربلة وتفريغ الأحزمة الناقلة لخط الإنتاج، إلى جانب ملاحظة عدم رش الطرق الداخلية والتشغيلية بالمياه، كما أن وحدة التغذية الرئيسية مغطاة ولكن بدون ستائر مطاطية، واستخدام الكسارة لنظام رش المياه اليدوي في وحدة التغذية الرئيسية، مؤكدا عدم السماح للكسارة بمعاودة عملياتها بعد انقضاء فترة الإغلاق إلا بعد توفيق أوضاعها وموافقة الوزارة على عملها وفقا للشروط الواردة في التشريعات المنظمة.