أوصت لجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي بأهمية حث الدول الأعضاء على إنشاء جمعيات أهلية لحماية المستهلك في دول المجلس والاستفادة من تجارب وخبرات الجمعيات القائمة بهذه الدول؛ لتكون تلك الجمعيات داعمة لعمل الأجهزة الرسمية القائمة على حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتقليد، كما أوصوا بضرورة المشاركة في اللجان والمؤتمرات والندوات العلمية الدولية والإقليمية الخاصة بمكافحة الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية، فضلاً عن متابعة ما يصدر عن الدول الأعضاء من قرارات وقوانين محلية متعلقة بموضوع حماية المستهلك والغش التجاري والتقليد ونشرها عبر وسائل الإعلام.
جاء ذلك في ختام أعمال اجتماعها الثاني الذي انعقد تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وبرئاسة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة على مدى يومين.
وشكر الشحي أعضاء اللجنة على مشاركتهم الفاعلة في الاجتماع وتمنى لهم التوفيق في اجتماعاتهم المقبلة مؤكداً أن هذه الاجتماعات تهدف إلى الارتقاء بواقع المستهلك الخليجي وتحقيق تطلعاته في مجتمع يضمن حقوقه ويؤسس لبيئة اقتصادية جاذبة تدعم الاقتصاد الخليجي.
نظام موحد
واطلع الوكلاء على مذكرة الأمانة العامة بشأن ما تم إنجازه في مشروع القانون (النظام) الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس، واستذكروا قرار المجلس الأعلى في دورته الثامنة والعشرين (ديسمبر 2007) القاضي بالانتهاء من قانون (نظام) حماية المستهلك لدول مجلس التعاون ورفعه للمجلس الأعلى، كما اطلعوا على محضر الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية المختصة بمناقشة القانون (النظام) الموحد لحماية المستهلك في يناير 2013 الذي أنهت فيه اللجنة الفنية مناقشتها لسبع عشرة مادة من مواد المشروع بعد إدخال كافة التعديلات المقدمة من الدول الأعضاء.
حيث أوصى المجتمعون بحث اللجنة الفنية على استكمال مناقشة ما تبقى من مواد مشروع القانون (النظام) وفق الملاحظات المقدمة من الدول على أن يتم الانتهاء من مناقشة القانون خلال شهر أبريل من العام الجاري، كما اطلع الوكلاء على مذكرة الأمانة العامة بشأن ما تم إنجازه في لجنة التوعية والتثقيف الخاصة بحماية المستهلك كما اطلعوا على مقترح سلطنة عمان حول الخطة الخليجية لحماية المستهلك وحثوا الدول الأعضاء على موافاة الأمانة العامة بمقترحاتها.
إلى ذلك اطلع الوكلاء أيضاً على مقترح السلطنة بمناقشة آلية تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات والسلع المقلدة أو المغشوشة التي يتم ضبطها في دول المجلس أو يتم منع تداولها في دول العالم المختلفة وأوصوا بإنشاء موقع إلكتروني يحتوي على المعلومات والبيانات المطلوبة تحت اسم (المستهلك الخليجي)، وتكليف لجنة التوعية والتثقيف بوضع تصور للموقع. وتقدمت المملكة العربية السعودية بمقترحين، الأول (توحيد سياسة الاسترجاع والاستبدال) والثاني (سريان الضمان بين دول المجلس)، وأوصى المجتمعون بإحالتهما إلى اللجنة الفنية للدراسة وإبداء الرأي.