أعلنت هيئة الإمارات للهوية بأنها الشريك الاستراتيجي لمؤتمر داتاماتكس الخامس للتوطين الذي سينظم في 11 إبريل 2013 بفندق برج العرب بدبي، بحضور المسؤولين والتنفيذيين في المؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة الى المتحدثين الإقليميين والعالميين، والذي يهدف الى وضع الحلول والإستراتيجيات لتوطين الوظائف وتحقيق مشاركة أكبر لهم في مختلف قطاعات العمل وهي القضية التي تحظى بأهمية إستراتيجية ليس فقط في القضاء على البطالة بين الشباب المواطنين، وإنما أيضاً لضمان قيامهم بدور حيوي في قيادة عملية التنمية في البلاد مستقبلاً ومواجهة تحديات التنافسية العالمية.
وسيناقش المؤتمر خلال يوم واحد عدداً من المواضيع المهمة ذات الصلة بموضوع التوطين منها: متطلبات تنفيذ إستيراتيجية التوطين في القطاعين الحكومي والخاص وآليات التنفيذ، وما مدى تقبل وتنفيذ القطاع الخاص لإستراتيجية التوطين والدعم الحكومي لتمويل برامج التوظيف والتأهيل ونوعيتها، والوظائف ال10 الأساسية التي يجب التركيز عليها خلال تنفيذ إستراتيجية التوطين في القطاع الخاص.
وأكد علي الكمالي مدير عام داتاماتكس أن موضوع العمل وتوطين الوظائف من أكثر الموضوعات حساسية وحيوية ونحن في أمس الحاجة لتناوله بشفافية عالية، فالمنطقة تشهد نهضة اقتصادية كبيرة وهناك مشاريع وأنشطة اقتصادية كثيرة بحاجة للأيدي العاملة الوطنية ذات الكفاءة والقدرة، وفى المقابل علينا أن نعترف بوجود إشكالات عديدة تتعلق بثقافة العمل في المجتمع الخليجي وبالتدريب ومخرجات التعليم ومدى مناسبتها لحاجة سوق العمل من الوظائف وقوانين وأنظمة العمل وحمايتها لحقوق العامل وصاحب العمل، والكثير الكثير من القضايا التي يمكن طرحها بما في ذلك دور مؤسسات القطاع الخاص في توظيف الشباب الخليجي، وكيف يمكن أن نجعل القطاع الخاص جاذبا لطالبي العمل، وكيف يمكن أن تكون العلاقة بين الطرفين قائمة على تقدير المصالح واستلهام المسؤولية الاجتماعية والفردية والرغبة في العمل والإنتاج حتى يصبح توطين الوظائف في القطاع الخاص مستندا على واقع عملي مؤسس لا أحلام وتوقعات.
واضاف أن ثقافة العمل وترسيخها في المجتمع تعتبر تحديا حقيقيا يواجه المعنيين والمهتمين بقضايا العمل والتوطين لتأثيرها المباشر على الإنتاج وعلى التنمية الاقتصادية وعلى توطين الوظائف ومحاربة البطالة في المجتمع ، فثمة خلل واضح في ثقافة العمل لدينا سواء بالنسبة للعامل أو صاحب العمل وهذا ينطبق على القطاعين العام والخاص ، نتيجة هذا الخلل نلحظها في التسرب الوظيفي ، ضعف إنتاجية العامل الخليجي ، عزوف عن مجالات عمل بعينها ، نقص الرضا الوظيفي.
كما صرح الكمالي، بأن معالجة هذا الخلل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود العديد من الجهات.