دعا الاجتماع الثاني للجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول مجلس التعاون الخليجي الذي انطلقت فعالياته في دبي أمس ويستمر يومين، تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إلى إيجاد نظام موحد لحماية المستهلك الخليجي.
وأكد معالي سلطان المنصوري خلال ترحيبه بأعضاء الوفود المشاركة في الاجتماع أن الهدف من هذه الاجتماعات والمبادرات التي تكرس الجهود الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي هو ترجمة ما تطرحه من توصيات وأفكار إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على المستهلكين بما يضمن حقوقهم ويعزز وعيهم حول ما يترتب عليهم من واجبات والتزامات.
وشدد معاليه على أن البيئة الاقتصادية المحفزة للأعمال والنمو وتشجيع الاستثمار تستند بشكل قوي إلى منظومة تشريعية متكاملة تدعم حقوق المستهلكين وتحمي مصالحهم وتنظم العلاقة بينهم وبين الموردين والتجار.
وبين المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد الذي ترأس الاجتماع أن حماية المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي حققت نقلة نوعية وجبارة على صعيد التطور المستمر وفقاً لأرقى الممارسات العالمية خلال السنوات الثلاث الماضية انطلاقاً من الأهمية التي باتت تحظى بها لدى حكومات دول المجلس إيماناً بدورها المحوري في إنجاح الخطط الاقتصادية الخليجية وتحقيق توازن الأسواق وتدعيم الاقتصادات الوطنية.
وأعرب عن ثقته وأمله في أن يخرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات الاستراتيجية المهمة لا سيما إيجاد نظام موحد لحماية المستهلك الخليجي، داعياً إلى تضافر وتوحيد جهود لجان حماية المستهلك في دول المجلس لتحقيق الأهداف والمصالح الاقتصادية المشتركة.
مسؤولية مجتمعية
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالله بن جمعة الشبلي إن قضية حماية المستهلك برزت كقضية هامة ضمن قضايا المسؤولية المجتمعية، حيث يتعين على الحكومات أخذها في الاعتبار عند وضع الخطط واتخاذ القرارات، كما تحتل مكاناً بارزاً بين القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية المطروحة في الندوات والمؤتمرات المختلفة.
وأكد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الأعمال والتجارة في دولة قطر أن هذا التواصل الذي يحرص عليه أعضاء اللجان المعنية بحماية المستهلك في دول المجلس يهدف إلى تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك والسلعة عبر إيجاد منظومة تشريعية وآليات تنفيذية موحدة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه قال الدكتور سعيد بن خميس بن جمعة الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك في سلطنة عمان إن هذه المناسبة تمثل فرصة جيدة لتبادل الآراء ومتابعة ما تم التوصل إليه عبر اللجان المشكلة بعد الاجتماع الأول الذي عقد بسلطنة عمان وبالأخص القانون الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس، بالإضافة إلى الاطلاع على فعاليات وأنشطة الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك الذي يقام تحت شعار "حماية المستهلك حقوق والتزامات".
ملامح تعاون
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك في المملكة العربية السعودية المهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أن الاجتماع الثاني للجنة يهدف إلى تحديد ملامح التعاون المستقبلي بين الأعضاء على صعد التشريعات والتطبيقات الموحدة المتصلة بحماية المستهلك ناهيك عن دراسة تفعيل موقع إلكتروني متخصص للمستهلك الخليجي.
وعلق عبد العزيز الخالدي وكيل وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت أن من أهم أهداف الاجتماع يكمن في تعزيز الجوانب التثقيفية والتوعوية بالنسبة للتاجر والمستهلك على حد سواء، فضلاً عن اهتمامه باستعراض ومناقشة مجموعة من القرارات الوزارية والتشريعات التي تعود بالنفع على جمهور المستهلكين.
وذكر سنان علي الجابري القائم بأعمال إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والأعمال البحرينية أن اجتماع اليوم مخصص لبحث عدة مواضيع حيوية تتصل بالجانب المعيشي والحياة اليومية لمواطني دول مجلس التعاون، وتحقيق رضا المستهلكين ورفع وعيهم وتنظيم علاقتهم بالتجار ما يؤدي على المدى المتوسط إلى تحفيز البيئة الاقتصادية وجذب الاستثمار.
جدول أعمال
يركز جدول أعمال الاجتماع على مجموعة من البنود أهمها مذكرة الأمانة العامة بشأن الاطلاع على ما تم إنجازه في مشروع القانون (النظام) الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن لجنة التوعية والتثقيف الخاصة بحماية المستهلك بدول المجلس،
ومقترح سلطنة عُمان للخطة الخليجية لحماية المستهلك، ومقترح السلطنة بشأن مناقشة آلية تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات، والسلع المقلدة أو المغشوشة التي يتم ضبطها في دول المجلس، أو يتم منع تداولها في دول العالم المختلفة، وتقرير دول مجلس التعاون عما تم إنجازه في الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك لعام 2013. ويناقش المجتمعون أيضاً مقترح المملكة العربية السعودية بشأن توحيد سياسة الاسترجاع والاستبدال، ومقترح المملكة بشأن سريان الضمان بين دول المجلس، والاتفاق على موعد الاجتماع القادم للجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك بدول المجلس.