شرعت بلدية خورفكان بعملية تنظيم محلات تجارية وبقالات الشهر الماضي لمخالفتها أنظمة الصحة والسلامة المطلوبة التي رصدتها أجهزة التفتيش الصحية، عبر إعادة تطوير هياكلها الداخلية وتحسين الواجهات معماريا بالتزامن مع المشاريع المنفذة، لتصبح واحدة من أهم مبادرات البلدية.
من جهته، أفاد مدير البلدية راشد سالم النقبي إلى أن هذه العملية تأتي جزءا من حملة تنظيم الأسواق العامة بالمدينة التي تهدف إلى ضمان حرية الحركة للمتسوقين وذلك بإزالة التعديات داخل المحل وخارجه من خلال منع وضع أية عوائق على الأرض أو تعليقها أمام المحلات للحفاظ على المظهر الجمالي العام وتلبية للمصلحة العامة، موضحا أن هذه العملية ستساهم بشكل ايجابي على الحركة التجارية. وأوضح راشد سالم أن الحملات التفتيشية المنتظمة أسفرت عن كشف مخالفات صحية ونظم السلامة وتعليماتها وبالأخص المحلات الواقعة على شارع منطقة البردي، ورصدت داخله مخالفات، منها: عشوائية تخزين وتضييق المسارات لتكدس البضائع والمنتجات وتوزيعها بشكل غير جيد وعدم وجود مستودع مهيأ للتخزين، وعدم توفير أنظمة السلامة والإطفاء المطلوبة، وكذلك تجاوز الحد المسموح به للبضائع داخل المحل وخارجه، والذي يؤدي إلى إعاقة الحركة والتسوق بحرية، ما دفع المفتشين إلى مخالفة تلك المحلات وتغريمها، ومطالبة أصحابها تصحيح أوضاعها لمدة لا تتجاوز الشهرين.
شكاوى المواطنين
جاء ذلك بالتزامن مع ورود شكاوى من مواطنين جراء الإزعاج الناتج من استغلال تلك المواقع بطريقة تفتقر إلى المعايير والاشتراطات الصحية نظرا إلى التخزين في أماكن غير مخصصة ونظيفة، كما أنها منظمة بشكل عشوائي وبالأخص المواد الغذائية بحيث يمكن لأشعة الشمس والحرارة أن تلامس بعضها مباشرة مما يساهم في تقليل مدة صلاحية هذه المنتجات ويعرضها للفساد بشكل أسرع من التاريخ الذي حدد لها، بالإضافة إلى عرضهم سلعاً منتهية الصلاحية من مواد تجميلية واستهلاكية سببت الأذى لمستخدميها جراء التكدس العشوائي والتلف، بالإضافة إلى غياب التسعيرة المناسبة على كل منتج.
ضمان
وأوضح أنه حرصا على ضمان استمرارية تنظيم وترتيب المنتجات والبضائع في المحلات التجارية والبقالات وضعت البلدية خطة تفتيشية دورية وتسيير حملات مفاجئة تكون على فترتين صباحية ومسائية لمتابعة التزام المحال التجارية على مختلف مستوياتها وأنشطتها «، مطالبا بضرورة تكاتف جميع الجهود لحماية المستهلك وإجبار أصحاب هذه التموينات الصغيرة بإعادة تأهيل وتحسين هيكلها الداخلي وواجهاتها الخارجية و الالتزام بالأسعار والاهتمام بطرق وأسلوب التخزين والتنظيم الجيد حفاظا على سلامة مرتاديها وخاصة في أوقات الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
وشدد النقبي على أنه سوف يتم ضبط أية مخالفة لذلك ومعاقبة المخالفين للاشتراطات والمعايير المطلوبة بعقوبات رادعة منها تطبيق غرامة مالية لمخالفة التكدس داخل المحل تبدأ من 100 إلى 300 درهم، في حين خارج المحل من 100 إلى 500 درهم وفي حالة العودة تضاعف العقوبة مع إغلاق المحل لمدة لا تزيد على الشهرين. مؤكدا على أهمية تعاون المستهلكين, وضرورة الاتصال على خدمة الخط الهاتفي الساخن 993 للإبلاغ عن أي ملاحظة تخص الصحة العامة.