دعا أحمد عبدالله الأعماش رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة التابعة للمجلس الوطني الاتحادي، إلى تفعيل دور الرقابة لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

وقال إن مسؤولية المواصفات والمقاييس مسؤولية مشتركة بين 3 جهات أساسية هي: بائع البضاعة والذي يتحمل مسؤولية تعريف بضاعته وذكر كل المعلومات التي تخصها، والطرف الثاني المستهلك والذي تقع عليه مسؤولية قراءة المعلومة على المنتج قبل عملية الشراء.

والطرف الثالث الحكومة التي تتحمل مسؤولية تنفيذ القوانين والأنظمة بحيث تراقب الاسعار وجودة المنتج ووزنه بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، وأوضح رئيس اللجنة لـ"البيان" أنه تبين للجنة من خلال الاجتماع مع الجهات المعنية بها الشأن أن إدارة حماية المستهلك تقوم بهذه الادوار.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعها الثاني عشر لدور الانعقاد الثاني أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، لمناقشة موضوع سياسة "هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة".

تحديات ومعوقات

وناقشت اللجنة برئاسة أحمد عبدالله الأعماش موضوع "سياسة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في شأن الصحة والسلامة" بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد، وطرحت بعض الاستفسارات التي تركزت حول محاور قانون إنشاء الهيئة، والتنسيق، والمواصفات والمقاييس المعتمدة، والرقابة.

وأوضح ممثلو وزارة الاقتصاد أهم التحديات والمعوقات التي تحول دون تفعيل الدور الرقابي لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، أبرزها ضعف الرقابة لدى هيئة الإمارات للمواصفات للتأكد من مدى تطبيق القوانين.

وعدم فحص المنتج قبل دخوله لمنافذ الدولة، وعدم وجود مواصفات موحدة لجميع المنتجات بالدولة، الأمر الذي ترتب عليه عدة أضرار على المجتمع، إضافة إلى قلة التشريعات المتعلقة بالمواصفات واقتصارها على قانون واحد فقط، وعدم تجهيز مختبرات متطورة لفحص جميع السلع الغذائية بالدولة.

وتم طرح حلول ومقترحات التغلب على هذه الاشكاليات منها تطوير النظام الرقابي على السلع بالدولة، واستصدار عدة قوانين للسلع منها قانون " مراقبة الأسعار الضمانات مراقبة الجودة مراقبة السلع".

حضر اجتماع اللجنة رشاد محمد بوخش "مقرر اللجنة"، وحميد محمد بن سالم، وسالم محمد بن هويدن، وعائشة أحمد اليماحي أعضاء اللجنة، ومن وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك، وعبدالله سيف التلاي رئيس قسم إدارة الرقابة، ويوسف علي حسن رئيس قسم وحدة الرقابة وحماية المستهلك.