تلقى المجلس الوطني الاتحادي من مجلس الوزراء مشروع قانون اتحادي بشأن مكافحة الغش التجاري والذي أدرجه المجلس على بند ما يستجد من اعمال في الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر التي يعقدها غدا الثلاثاء. وسوف يحيل المجلس مشروع القانون الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس لدراسته ومناقشته وإعداد تقرير بشأنه ورفعه الى المجلس تمهيدا لمناقشته في جلسة عامة يحددها المجلس لاحقا.
ويأتي مشروع القانون الجديد بشأن مكافحة الغش التجاري بمثابة تجديد للقانون الاتحادي رقم 4 لعام 1979 بشأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية، إذ كان القانون السابق من أوائل القوانين الصادرة في الدولة، وأنشأت منذ ذلك التاريخ كثيراً من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة الغش التجاري، مثل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، والهيئة الاتحادية للجمارك، الأمر الذي استوجب تحديث القانون ليواكب المستجدات العالمية والإقليمية والمحلية والاتفاقيات الدولية، ويأتي بعقوبات أكثر ردعاً وتتناسب بصورة أفضل مع حجم المخالفات المرتكبة من البعض.
أحكام عامة
وتتضمن الأحكام العامة لمشروع القانون الاتحادي الجديد كثيراً من المواد التي تغطي كل أنواع الغش التجاري، مثل بيع أو عرض أو حيازة السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، والإعلان عن جوائز وهمية أو غير حقيقية، إضافة إلى أحكام ذات علاقة بحظر الإعلانات التجارية المضللة.
وتم في مشروع القانون تشديد العقوبة الخاصة بالمخالفات المتعلقة بالمواد الغذائية والعقاقير الطبية وغيرها، نظراً لخطورة مثل هذه المخالفات التي قد تشكل خطراً على صحة الإنسان والحيوان والبيئة.
ويضع مشروع القانون آلية للتعامل مع البضائع المغشوشة أو الفاسدة أو المقلدة، حيث يلزم المستورد بإعادة هذه البضائع إلى مصدرها خلال مدة محددة، وإلا وجب إتلافها، كما ينص على عقوبات أخرى للمتاجر المتعددة الأقسام وغيرها من المخالفات التجارية.
وينص مشروع القانون الجديد على تشكيل لجنة عليا تحت مسمى "اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري" بقرار من مجلس الوزراء وبرئاسة وكيل وزارة الاقتصاد، تقوم بدراسة تقارير الغش والتدليس المحالة إليها من السلطة المختصة، وتتخذ القرارات اللازمة بشأنها، إضافة إلى دراسة العقوبات المنصوص عليها في القانون على المخالفين والمعوقات التي قد تواجه تطبيق القانون واقتراح آليات لمعالجتها.
وينص كذلك على تشكيل لجنة فرعية لمكافحة الغش في كل إمارة، للنظر في مخالفات الغش التجاري، والتي يحق لها إصدار عقوبات إدارية وفقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها قرار مجلس الوزراء، وتقوم بموافاة الوزارة بتقارير دورية عن أعمالها.