طالب مصبح سعيد بالعجيد الكتبي عضو المجلس الوطني الاتحادي بالاسراع في اجراءات التقاضي والفصل في القضايا التي يكون بعض اطرافها اجانب.
وأشار الكتبى إلى أن تأخير الفصل في بعض القضايا التي يكون احد اطرافها اجانب دفع دول المتهمين إلى التدخل والضغط على الدولة لتسريع عملية إجراءات التقاضي، لافتا إلى أنه في حال عدم وجود رد من قبل الدولة تتوجه تلك الدول لبلاد تربطنا بها مصالح مشتركه وأخرى ليس لنا بها علاقة مباشرة ومن بينها الذين يودون القيام بما يسئ لبلادنا و قضائنا العادل الامين.
واضاف الكتبى انه وجه سؤالا الى معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل سيناقش في الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر التي تعقد غدا حول "التأخير في اجراءات التقاضي في بعض القضايا وخاصة التي يكون بعض أطرافها أجانب".
ولفت إلى ان هناك قضايا كثيرة في محاكم الدولة و لا أحد يتدخل نهائيا في سلطة القضاء ولا في الأحكام القضائية لان هذا من الخطوط الحمراء التي لاتمس في الإمارات،لكن الجديد في الامر ان التطورات في المجتمع الدولي والتغيرات السياسية والتوجهات العالمية وطرق التواصل والاعلام العالمي جعل العالم قرية صغيرة، ويمكن بسهولة تناقل اية اخبار عن اجراءات التقاضي في الدولة بصورة غير حقيقية في القضايا التي يكون احد المتهمين فيها من الاجانب الامر الذي يؤثر على سمعة ومكانة الدولة.
ونوه الكتبى بان الاجانب يتواجدون في كل الدول للاقامة والعمل والسياحة والمرور " الترانزيت"، ومن منطلق السيادة للدول وتشريعاتها الداخلية وأنظمتها التي تطبق على الجميع في الدولة سواء مواطنا كان أوغيره ففي القانون الكل سواسية، ومن هذا المنطلق وفي جميع المجتمعات الدولية توجد الكثير من المخالفات والجرائم بدرجاتها وهناك ما ينظمها من تشريعات وقوانين وقضاء عادل مستقل.
وقال الكتبي انه بعيدا عن القضايا التي تهم مصالح الدولة العليا و امنها هناك جرائم معروفة ومعتادة وأخرى تكون بالخطأ وتأخذ اجراءات التقاضي بها مددا طويلة من وجهة نظر المعني او من يمثله او حتى من قبل بلده، مشيرا الى انه ربما يكون لدى القضاء أعذار لعدم الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالقضاء.
وأضاف الكتبى انه اطلع على بعض المعلومات من جهات عدة في الدولة حول اتصالات واستفسارات خارجية تخص بعض المتهمين الأجانب والتي ما زالت دعاواهم القضائية في اجراءات التقاضي،داعيا الى تسريع اجراءات التقاضي الطويلة فقط ومحاولة تقريب المدد لكي لا نترك لأي احد حجة للكلام والتأويل مؤكدا ضرورة الاستفادة من التطور التقني في عمل الأجهزة القضائية واستبدال العمل اليدوي المتعب بالإلكتروني الذي يوفر الجهد والزمن الأسرع في مثل هذه الأمور.