اطلع معالي ماجد علي المنصوري رئيس دائرة الشؤون البلدية بأبوظبي خلال اجتماع عقد مع مديري القطاعات والإدارات المختلفة في دائرة الشؤون البلدية على مشروعات الدائرة وآخر المستجدات الخاصة بها، وكفاءة النماذج التشغيلية، وسبل تحسين القدرات والموارد الداخلية في الدائرة.
وتم خلال الاجتماع تقييم سير العمل والإنجازات التي تحققت في المشروعات التي تنفذها مختلف القطاعات في دائرة الشؤون البلدية، والاطلاع على الخطط التشغيلية الحالية، وخطط التطوير المستقبلية، الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات التي يقدمها النظام البلدي لسكان الإمارة ومستثمريها وروادها، يأتي ذلك بناء على توجيهات معالي رئيس الدائرة، والمتمثلة في تبني نموذج النظام التشغيلي المستقبلي للنظام البلدي، والذي يضع في مقدمة أولوياته الارتقاء بالخدمات التي تقدمها بلديات الإمارة لأفراد المجتمع، وتعزيز التكامل في العمل البلدي، وتوحيد الإجراءات والأنظمة التشغيلية البلدية.
آخر المستجدات
حضر الاجتماع كل من المهندس أحمد محمد الشريف وكيل دائرة الشؤون البلدية، والدكتور عبدالله غريب البلوشي المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في الدائرة، ومحمد صغير الظاهري المدير التنفيذي لقطاع حوكمة الشؤون البلدية، والمهندس عتيق المزروعي المدير التنفيذي لقطاع دعم الشؤون البلدية، ومحمد الحضرمي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة.
وقدم مديرو المشروعات في القطاعات المختلفة خلال الاجتماع عرضا مفصلا عن تلك المشروعات، وآخر المستجدات المرتبطة بها، فيما اطلع معالي رئيس الدائرة على تفاصيل هذه المشروعات والأهداف الاستراتيجية الخاصة بها، وأهمية ربطها بأجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي، الهادفة إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة في الإمارة.
وتركزت نقاشات الاجتماع على تقييم الوضع الحالي في مختلف القطاعات، والسبل التي تضمن تحقيق النتائج، التي ترتقي بآلية العمل البلدي، وتنعكس بالإيجاب على الخدمات التي يقدمها النظام البلدي إلى أفراد المجتمع.
مؤشرات الأداء
أكد معالي ماجد علي المنصوري رئيس دائرة الشؤون البلدية بأبوظبي على ضرورة وضع مؤشرات الأداء اللازمة لقياس مستوى الإنتاجية وكفاءة العمل البلدي، ومدى التقدم أو النجاح في تحقيق النتائج والأهداف الموضوعة.
كما شدد المنصوري على ضرورة تعزيز التكامل المالي في العمل البلدي بين القطاعات والإدارات والأقسام المختلفة عند تنفيذ المشروعات، بما يعزز من تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية، ويمكّن من الوصول إلى أفضل النتائج، مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية العمل على توحيد المزيد من الخدمات البلدية في الإمارة، وتعزيز كفاءة هذه الخدمات، فضلا عن غرس ثقافة الحوكمة في النظام البلدي، من خلال وضع المبادئ التوجيهية في التخطيط الاستراتيجي والمالي وإدارة الأداء والتدقيق، بالإضافة إلى تطوير مهارات وقدرات الكوادر الوطنية لتقديم أفضل الخدمات البلدية لسكان الإمارة.