أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مرسوماً أميرياً يقضي بإنشاء هيئة كهرباء ومياه رأس الخيمة تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية وتتبع حكومة الإمارة.
ونص المرسوم رقم (4) لسنة 2013 على إنشاء هيئة عامة تنظيمية تسمى "هيئة كهرباء ومياه رأس الخيمة" تابعة لحكومة الإمارة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون لها استقلال مالي وإداري ويجوز لها أن تقاضي وأن تنيب عنها بالتنسيق مع الجهات المعنية أي شخص ليمثلها في الدعاوى والإجراءات القضائية المتعلقة بها وفقا لأحكام الحكومة أو أي تشريع آخر يحل مكانه.
ويهدف إنشاء الهيئة.. أولا: تنظيم ملكية وادارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وحقوق المياه وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء وشبكات توزيع المياه وغيرها من الممتلكات والموجودات المتعلقة بقطاعي الكهرباء والماء الواقعة في الإمارة.
ثانيا: مراقبة كافة أسعار الكهرباء والمياه المباعة للمستهلكين في امارة رأس الخيمة لضمان العدالة والشفافية في جميع الاوقات.
ثالثا: ضمان تلبية احتياجات الجمهور من الطاقة الكهربائية والمياه في الوقت الحاضر والمستقبل والتخطيط اللازم لذلك على الوجه الذي يحقق التنمية المستدامة على أن يشمل هذا التخطيط توليد ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه والصيانة وإصدار الفواتير المتصلة بذلك. رابعا: ضمان إدارة كافة موجودات ومشروعات الطاقة والمياه في إمارة رأس الخيمة وفقا لأفضل الممارسات الدولية وكافة المعايير والقوانين البيئية النافذة. خامسا: التأكيد على أن استثمارات الحكومة في موجودات الكهرباء والمياه مملوكة من قبل شركات محدده منشأة بموجب مرسوم اميري ووفقا لتعليمات الحاكم الخطية.
سادسا: ضمان اقتصار الشركات المحددة المنشأة بموجب مرسوم اميري على المساهمين والشركاه المعتمدين خطيا من الحاكم وتعين هذه الشركات مديرا لكافة موجودات الكهرباء والمياه المتعلقة بالحكومة والخدمات المرتبطة بهما . سابعا: وعلى وجه العموم تزاول الهيئة اي اعمال او أنشطة تتعلق بصورة مباشرة اوغير مباشرة بتحقيق الأهداف المذكورة. كما نص المرسوم على ان يتولى إدارة الهيئة الجديدة مجلس إدارة يتألف مما لا يقل عن ثلاثة أعضاء ولا يزيد على خمسة بما فيهم رئيس المجلس ويعين بقرار من الحاكم.
مجلس الادارة
ويختص المجلس بإدارة شؤون الهيئة في اقرار مشروع الموازنة السنوية وإقرار خطط وبرامج خدمات الكهرباء والماء والموافقة على العقود والاتفاقيات التي تبرم لتوفير هذه الخدمات ومراجعة واتخاذ الإجراءات واللاحقة التي تضمن تحقيق اغراض وأهداف الهيئة.. كما يحق للمجلس إصدار اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية والإشراف على تنفيذها إضافة إلى الاحتفاظ بسجل لكافة الموجودات الكهرباء والمياه في الامارة.
كما يتولى المجلس اقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وإصدار الأنظمة المتعلقة باستخدام العاملين في الهيئة وتحديد شروط استخدامهم وحقوقهم وواجباتهم إلى جانب تعيين المستشارين ومدققي الحسابات وتحديد أتعابهم على أن يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة اشهر بدعوة من رئيس المجلس او نائبه في حال غيابه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وفي حال التساوي يرجح جانب الرئيس او نائبه في حال غيابه. ويجيز المرسوم للمجلس تشكيل لجان فرعية دائمة او مؤقته لمساعته في أداء مهماته ويحدد المجلس اختصاصات تلك اللجان وصلاحياتها ويفوضها ببعض صلاحياته ولا يكون المجلس او رئيسه او أي عضو أثناء إدارة المجلس للهيئة وعملياتها مسؤولا تجاه الغير عن أي فعل يقوم به أو ترك يرتكبه فيما يتصل بهذه الادارة وتكون الهيئة وحدها المسؤولة تجاه الغير ما لم يكن هذا الفعل ناشئاً عن مخالفة للقوانين والأنظمة او عن سوء إدارة او إهمال في ممارسة اختصاصاتهم وصلاحياتهم.
تعديل
أشار المرسوم الى ان للحاكم ان يعدل الانظمة واللوائح التي يصدرها المجلس وان يضع غيرها بالصورة التي يراها وان يعفي اي جهة من الالتزام بها او من بعض احكامها ومع مراعاة ما ذكر سلفا تعتبر الانظمة واللوائح التي يصدرها المجلس ملزمة لكافة الجهات المنخرطة في قطاعي الكهرباء والماء في رأس الخيمة حسب الأحوال.
كما تعفى الهيئة من الرسوم الجمركية على جميع مستورداتها اللازمة لعملياتها وتحقيق أهدافها ويعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.