اللجنة الوزارية للتشريعات تعتمد مشروع مدققي الحسابات

عقدت اللجنة الوزارية للتشريعات اجتماعا برئاسة معالي هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس اللجنة حيث تم خلال الاجتماع الانتهاء من مناقشة وإقرار مشروع قانون اتحادي في شأن مدققي الحسابات، والذي يضم 49 مادة تناولت شروط مزاولة مهنة مدققي الحسابات، وشروط قيد المدقق في السجلات المعدة لذلك وتأسيس شركات مدققي الحسابات وواجبات المدقق والأعمال المحظورة عليه وحقوقه ومساءلته وتأديبه، والعقوبات التي توقع عليه عند المخالفة.

ومن المقرر أن يتم رفع مشروع القانون إلى وزارة الاقتصاد تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء للسير في إجراءات استصداره.

وحضر اللجنة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي حمد عبد الرحمن المدفع أمين عام شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة كما حضر الاجتماع المستشار سلطان راشد المطروشي الوكيل المساعد للفتوى والتشريع وقضايا الدولة منسق اللجنة الوزارية للتشريعات والدكتور علي إبراهيم الحوسني وحميد بن بطي وكيلا وزارة الاقتصاد المساعدان.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات