دخل معهد دبي القضائي، مؤخراً في شراكة استراتيجية مع "مركز الخدمات المساندة"، في خطوة تهدف إلى تعميق أواصر التعاون المشترك في مجال توظيف خدمات الدعم المؤسسي بالشكل الأمثل للارتقاء بأداء وجودة الخدمات المقدمة بما يواكب مسيرة النمو المتسارعة التي تشهدها إمارة دبي. ووقع القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي"، اتفاقية مع مبارك الشامسي، مدير إدارة الدعم المؤسسي في دائرة المالية بدبي، بحضور عدد من كبار المديرين والمسؤولين من الجانبين.
وبحث الطرفان سبل تفعيل أطر التعاون المشترك لخلق قنوات جديدة لتبادل أحدث المعارف وأفضل الخبرات في ما يتعلق بالدعم المؤسسي. وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على مناقشة النماذج والآليات المتبعة لدى مركز الخدمات المساندة والتي من شأنها الارتقاء بالخدمات الحكومية وتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز إدارة الموارد المالية والمحاسبية وإدارة الموارد الحكومية بكفاءة تامة بما يخدم رؤية "معهد دبي القضائي" في ترسيخ مكانته كمركز اقليمي للتميز القانوني والقضائي.