أكد المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" بالوكالة أهمية النظام الجديد للرقابة على مياه الشرب الذي اعتمده مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيرا إلى أنه جاء في إطار تنظيم ومراقبة وضبط جودة وسلامة المنتجات والخدمات في أسواق الدولة بهدف حماية المستهلك.
وقال المهندس محمد صالح بدري في تصريحات لـ"البيان" أمس إن "النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب" الذي رفعه مجلس إدارة الهيئة إلى مجلس الوزراء تم إعداده بالتعاون مع كافة الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص كاشفا عن أن النظام يتضمن المتطلبات القياسية الفنية لمياه الشرب وآليات رقابية فعالة لضبط عمليات الإنتاج والاستيراد وتداول مياه الشرب خلال المراحل المتعددة وتحديد مسؤوليات الجهات المختصة في الدولة.
وذكر أنه من أهم المتطلبات العامة لمياه الشرب التي يحددها النظام المتطلبات الفنية القياسية لمياه الشرب (المعبأة وغير المعبأة) والمياه المعدنية الطبيعية المعبأة والمتطلبات الخاصة بالمعدات والأجهزة الكهربائية والمرشحات المستخدمة مع مياه الشرب وأنابيب وصمامات وقطع التوصيل المستخدمة لمياه الشرب والمتطلبات الخاصة بخزانات وصهاريج ومركبات نقل وتوزيع مياه الشرب.
وأوضح أن الهيئة قامت بإخطار منظمة التجارة العالمية بمشروع النظام لاستلام ملاحظات الدول حوله باعتبار أنه سيطبق إلزامياً مؤكدا أن الهيئة قامت بالاطلاع على أفضل الممارسات الدولية وشكلت الهيئة لجانا فنية لإعداد النظام.
اجتماعات مستمرة
وأوضح أنه خلال مراحل اعداد النظام تم عقد اجتماعات مع ممثلي الجهات الرقابية المختصة داخل الدولة وممثلي القطاع الخاص المعنيين بمياه الشرب ومناقشة مبادرة وضع نظام للرقابة على مياه الشرب تشمل المتطلبات القياسية الفنية لمياه الشرب وكذلك آلية رقابية فعالة لضبط عملية إنتاج واستيراد وتداول مياه الشرب خلال المراحل المتعددة وتحديد مسؤوليات الجهات المختصة في الدولة ثم قامت الهيئة باعداد المسودة الاولية بعد الاطلاع ودراسة توجهات وتخصصات وصلاحيات الجهات المختلفة المعنية بالعملية الرقابية وتم تعميم المسودة على كافة الجهات ذات العلاقة بالدولة لابداء الملاحظات وتم عقد اجتماع مشترك خصص لمناقشة الملاحظات الواردة من الجهات المعنية.
وأشار إلى أن هذه الجهات المعنية شملت وزارة البيئة والمياه ووزارة الاقتصاد ووزارة الصحة وجامعة الإمارات وممثلين عن الجهات الرقابية المحلية .