أكد معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن الإمارات منذ إعلان دولة الاتحاد عام 1971، على يد مؤسس الدولة، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حباها الله بقيادة، وضعت نصب أعينها بناء المواطن وتأسيس دولة قانون ومؤسسات، وتعزيز مشاركة المواطنين والمواطنات، وتمكينهم من المساهمة في مسيرة البناء، حتى غدت دولة الإمارات محط إعجاب واهتمام العالم، لتوفر بيئة آمنة جاذبة لمختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، ماكس بيور سفير مملكة السويد لدى الدولة، بحضور كل من الدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وعبد الرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين والبرلمانين الصديقين، وأشاد معالي المر بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات ومملكة السويد في المجالات كافة، لاسيما السياسية والاقتصادية والثقافية والسياحية.

وأكد معالي المر خلال اللقاء على حرص قيادتنا الحكيمة منذ تأسيس المجلس عام 1972، على تهيئة جميع الإمكانيات لدعم المجلس في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، ليواكب مسيرة البناء والتقدم والنمو التي شهدتها دولة الإمارات في جميع القطاعات، مستعرضا آلية عمل المجلس واختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية.

تمكين المجلس

وأكد معالي المر أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، راعي مسيرة تمكين المجلس الوطني الاتحادي، يواصل هذا النهج منذ تسلمه سلطاته الدستورية، وأن التجربة الديمقراطية في دولة الإمارات ناجحة بفضل دعم قيادتنا الحكيمة.

مشيراً إلى أن العمل البرلماني شهد نقلة مهمة، ترجمة للبرنامج السياسي الذي أطلقه سموه عام 2005، وما تضمنه من تنظيم انتخابات لنصف أعضاء المجلس عامي 2006 و2011، وتعديل دستوري رقم «1» لسنة 2009، ومشاركة المرأة؛ ناخبة وعضوة على مدى فصلين تشريعيين، الرابع عشر والخامس عشر الحالي، وتوسيع القاعدة الانتخابية، لتمكين المواطنين من المشاركة في عملية صنع القرار.

واستعرض معالي المر للضيف إنشاء لجنة حقوق الإنسان، التي شكلها المجلس لتضاف إلى لجانه الدائمة، والتي تهدف إلى تعزيز حماية واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدستورية والقانونية، والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.