تنظيم طلبات زيادة أسعار السلع إلكترونياً

تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها يوم الخميس المقبل، إطلاق نظام إلكتروني جديد للتعامل مع طلبات زيادة الأسعار المقدمة لها من قبل الموردين والتجار.

وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في تصريحات للصحفيين أمس في أبوظبي: أن النظام الجديد يشدد على تقديم طلبات زيادة الأسعار إلكترونيا عبر نظام خاص يجمع بين وزارة الاقتصاد ومنافذ البيع وبرنامج مراقبة السلع، مما يسمح للجهات المعنية بمتابعة الطلب ومعرفة مصيره بعد أو قبل قرار اللجنة العليا بشأنه. وأوضح النعيمي أن النظام الجديد سيمكن منافذ البيع من رصد حركة السلع من قبل الموردين بشكل مستمر، ويمنعهم من قبول طلب زيادة سعر أي سلعة قبل ظهور موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك على هذا الطلب في النظام الإلكتروني.

وذكر النعيمي أن اللجنة العليا، ستطلع خلال اجتماعها المقبل على تقريرين لوزارة الاقتصاد، الأول بشأن عدم استخدام مراكز الاتصال في القطاع التجاري للغة العربية، والثاني حول طبع فواتير شراء السلع والخدمات باللغة العربية إلى جانب الإنجليزية. ونوه النعيمي إلى أن تحويل فواتير الشراء إلى اللغتين العربية والإنجليزية بدأ تنفيذه مؤخرا في دولة قطر، ومن المتوقع أن يستغرق تطبيقه في الإمارات نحو 6 -8 أشهر تقريبا وفقا لدراسات الوزارة في هذا الشأن.

وأوضح أن الاجتماع يتضمن أيضا الإطلاع على تقريرين مقدمين من وزارة الصحة، الأول يعرض لسوق المستحضرات المستخدمة من قبل الرياضيين، وآخر يوصي بتثبيت أسعار بعض الأدوية ومكافحة التبغ في الدولة. وأوضح أن اللجنة ستبحث في اجتماعها أيضا طلب الاتحاد التعاوني للأسماك بالسماح للصيادين بيع أسماكهم مباشرة عبر منافذ البيع بالدولة، بمعنى تخصيص رفوف معينة للصيادين في المنافذ من أجل بيع محصولهم اليومي.

وذكر النعيمي أن وزارة الاقتصاد عقدت عدة اجتماعات مع منافذ البيع في هذا الشأن، ووجدت قبولا مبدئيا للمشروع، الأمر الذي دفعها إلى اقتراح آلية معينة لتنفيذ طلب الاتحاد ستعرض على اللجنة العليا في اجتماعها المقبل.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات