ثمن عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي اعتماد مجلس الوزراء مشروع قانون لإنشاء "المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف" الذي يهدف إلى تنسيق ودعم الجهود الدولية لمكافحة الظاهرة وسيكون هناك برامج توعوية وتعليمية لمحاربة التطرف بكل انواعه واشكاله.
وقالوا إن هذا المركز يعتبر خطوة رائدة في الاتجاه الصحيح لمواجهة التطرف بجميع اشكاله والحد منها، ومن شأنه أن يدعم الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة والعمل على رفع مستوى الوعي المجتمعي.
الاتجاه الصحيح
وقال حمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي إن اعتماد مجلس الوزراء مشروع قانون لإنشاء "المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف" يعتبر خطوة رائدة في الاتجاه الصحيح من شأنها وضع الشباب على الطريق السليم، حيث تعتبر هذه الخطوة برنامجاً وقائياً يمنع أي انتشار للأفكار الهادمة والمتطرفة، لافتا إلى أن التطرف لا يشكل ظاهرة في دولة الإمارات.
وأضاف إن هذا المشروع يهدف إلى تنسيق ودعم الجهود الدولية لمكافحة التطرف والعنف، والدولة طرف في العديد من المعاهدات والاتفاقيات التي تصب في هذا الشأن، ما يستوجب التنسيق والدعم لمواجهة هذه الظاهرة وتوحيد الجهود المحلية والاقليمية والدولية للقضاء عليها وعدم فتح الباب أمامها سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.
مسألة مرفوضة
بدورها قالت الدكتورة منى البحر عضو المجلس الوطني الاتحادي إن التطرف مسألة مرفوضة في كل المجتمعات ولا يتطرف إلا الجاهل والعالم عانى كثيراً من التطرف بجميع أشكاله سواء كان تطرفاً دينياً أو سياسياً أو فكرياً، ومسألة انشاء مركز دولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف مسألة في غاية الأهمية كونها تهدف إلى توحيد الجهود الدولية والتنسيق لمكافحة هذه الظاهرة التي تؤثر سلباً على مختلف المجتمعات واليوم إذا حدث تطرف في أي بقعة من بقاع الارض تجده ينتقل إلى مناطق أخرى كوننا نعيش في قرية كونية صغيرة ولا نستطيع أن نكون بمعزل عن هذا التأثير إلا بوجود مثل هذه الخطوات الجيدة.
وأضافت إن اعتماد مجلس الوزراء مشروع قانون لإنشاء "المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف" من شأنه أن يدعم الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة والعمل على رفع مستوى الوعي المجتمعي وبالتالي سيكون هناك برامج توعوية وتعليمية لمحاربة التطرف بكل انواعه وأشكاله، حيث لم يعد التطرف مقصوراً على مكان معين وإنما أصبح ظاهرة عالمية.
رؤية شاملة
من جانبها قالت عفراء البسطي عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن محاربة التطرف مطلب أممي جميع دول العالم تطالب بهذا الامر، ودولة الإمارات صادقت على اتفاقيات وعهود دولية متعلقة بجميع الحقوق التي تخص الانسان، لافتة إلى أن اعتماد مجلس الوزراء مشروع قانون لإنشاء "المركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف" خطوة موفقة من الدولة وسوف تسقط عنها أمام المحافل الدولية عبء المساءلة المستقبلية عن جهود الإمارات الحثيثة في الحد من التطرف.
وأضافت إن هذا المركز مطلب مهم جدا كونه يحمي أفراد المجتمعات في مختلف الدول من انتشار التطرف العنيف بمختلف أنواعه الفكرية والثقافية والسياسية والدينية وغيرها، وذكرت أن المركز سوف تكون له رؤية شاملة وواسعة لمواجهة التطرف بجميع أشكاله ومحاربتها والحد من انتشارها.