ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية، الذي عقد صباح أمس في قصر الرئاسة، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس اللجنة.

وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع خطة دورة الميزانية 2014 ــ 2016، وتقديرات تنبؤات الإيرادات لسنوات الخطة المقدمة من وزارة المالية، وذلك لتحديد توقعات الإنفاق العام خلال سنوات الخطة.

كما اطلعت اللجنة على موقف السيولة النقدية للحكومة الاتحادية المتوقعة خلال الفترة من يناير 2013 حتى ديسمبر 2013، وناقشت اللجنة طلبات الاعتمادات الإضافية، التي تقدمت بها بعض الجهات في السنة المالية 2013، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

ووجهت اللجنة وزارة المالية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات الاتحادية، بإعداد مشروع خطة دورة الميزانية 2014 ــ 2016، في المواعيد المحددة بالدستور والقانون، وفقا للأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية، والتي تتضمن في مقدمتها توفير خدمات حكومية متميزة، وفق رؤية القيادة الرشيدة، وتحقيق تطلعات المواطنين في مزيد من الرخاء والرفاهية.

كما قامت اللجنة باستعراض عدد من الموضوعات المالية والاقتصادية المدرجة على جدول أعمالها، واتخذت القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها.