مراجعة شاملة للوائح المنظمة للعمل البلدي في أبوظبي

كشف ماجد المنصوري رئيس دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي عن وجود مراجعة شاملة لكل ما يخص العمل البلدي في الإمارة، واللوائح والتشريعات المنظمة لها، بما يسهم في دعم جهود التحسين المستمر للأداء والخدمات المقدمة للجماهير، مشيراً إلى أن القطاع البلدي يعد من المؤسسات الخدمية التي تتوجه للجماهير في المقام الأول. وأوضح أن دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي وبلديات الإمارة الثلاث تضم أكبر عدد من الكوادر المواطنة التي تعمل في دائرة حكومية، ويملكون الخبرات الكافية التي حصلوا عليها من عملهم لعشرات السنوات في هذا المجال، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة تشهد مراجعة شاملة للموارد البشرية الموجودة في الدائرة، واعتماد نظام لتقييم الأداء يُعتمد عليه بشكل رئيسي في الترقيات والتعديلات الوظيفية.

وقال على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس، للإعلان عن إطلاق خدمة التوقيع الإلكتروني الشامل للمخططات الهندسية في إدارة تراخيص البناء، إن هناك الكثير من المشروعات المستقبلية التي تسعى إلى تحسين الأداء بمنظومة العمل البلدي، وهناك مشاركة فاعلة بين مختلف البلديات وتوجه نحو تدعيم العمل البلدي المشترك، مشيرا إلى أنه تم تقديم مقترحات لتحديد صلاحيات كل جهة منعاً لتداخل الصلاحيات، مؤكداً على أن الشؤون البلدية تسعى إلى التطور المستمر لأدائها بما يتواكب من حركة التطور والنهضة المتواصلة التي تشهدها الإمارة باستمرار.

الخدمات الإلكترونية

وأكد رئيس دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي أن تفعيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للعملاء يأتي ضمن أهم استراتيجيات العمل البلدي وأهدافه ورسالته الساعية إلى تقديم أرقى الخدمات العصرية وبالشكل الذي يحقق أعلى النسب فيما يتعلق برضا الجمهور،

وأوضح أن التوقيع الإلكتروني للمعاملات الخاصة بمراجعة واعتماد المخططات الهندسية يقلل مدة إجراءات الموافقة، ويسمح بتداول سهل وسريع للمستندات والاستغناء تماما عن المناولة اليدوية للوثائق الورقية.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات