أكد الدكتور أمين حسين الاميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص ضرورة وأهمية الالتزام بقواعد وأسس صرف ونقل الوحدات الدموية ومكوناتها وطرق تداولها بين المرافق الصحية وبنوك الدم العاملة في الدولة لضمان استمرارية سلامة ومأمونية الوحدات الدموية المستخدمة لإنقاذ الحالات المرضية في المستشفيات والمرافق الصحية في القطاعين العام والخاص.
جاء ذلك خلال توقيعه مذكرة تفاهم مع مستشفى الزهراء الخاص بدبي بمقر مركز خدمات نقل الدم والابحاث بالشارقة حول اجراءات وطبيعة نقل الوحدات الدموية وضمان توفرها بشكل دائم لمواجهة الحالات الحرجة والاحتياج اليومي للمرضى.
وذكر الاميري أن قواعد وأسس نقل الدم و مكوناته تؤكد على ضرورة تواجد مخزون كاف من الوحدات الدموية بشكل دائم وبمختلف فصائلها الدموية لدى المرفق الصحي لتغطية أية حالة مستعجلة، مشيرا إلى أن وزارة الصحة غير مسؤولة عن عدم توفر بعض الفصائل الدموية لديها في الحالات الطارئة لدى المرفق الصحي، إذا لم يتواجد مخزون مسبق بالمستشفى، من خلال طلب الوحدات الدموية من المركز الرئيسي لنقل الدم بوزارة الصحة.
وقال إن صرف الوحدات الدموية ومكوناتها يتم من قبل مركز خدمات نقل الدم والأبحاث بالشارقة،وهو المركز الرئيسي للدولة والمعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية كمركز مرجعي، وحسب المخزون المتواجد في حينه دون تحمل الوزارة أية مسؤولية قانونية تجاه ذلك، مع ضرورة التزام طبيب المختبر و بنك الدم و الفنيين لدى المستشفى بنظم فحص التوافق المخبري بين دم المريض ووحدة الدم قبل صرف أي مكون دموي للمريض.
وأشار إلى أنه كما يجب تواجد فنيين مؤهلين ومرخصين من وزارة الصحة أو الجهات الصحية الحكومية الأخرى للقيام بالأعمال الفنية بالقسم (بنك الدم) وتولي مهام إجراء فحوصات التطابق X-matching على أحسن وجه، بالإضافة إلى ضرورة المامهم بنظم وأسس نقل الدم ومكوناته عند اختلاف الفصائل الدموية.
وقال:إن استلام الوحدات الدموية ومكوناتها هي من مسؤولية القطاع الخاص من خلال موظف فني من المستشفى أو سائق المستشفى، ولا يسمح أبدا بأن يتم صرف الدم لأقارب المرضى حتى لو توفرت لديهم الطلب الرسمي للدم من المستشفى الخاص، وذلك لتفادي تأخير الدم وتفادي الاستغلال الخاطئ وغير المتوقع لهذه الوحدات الدموية المهمة.
وذكر أن الوزارة تقوم بنقل الوحدات الدموية لهذه المستشفيات الخاصة طوال 24 ساعة يوميا، كما أن الوزارة تمتلك 6 سيارات مجهزة لدعم الحالات الطارئة بالدولة.