عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان، اجتماعها الحادي عشر أمس، بمكتب وزارة الخارجية بدبي، برئاسة الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضي، مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها التوصيات الواردة خلال جلسة مناقشة التقرير الوطني الثاني لدولة الإمارات المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والتي تمت في 28 يناير الماضي بمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وبلغ عدد التوصيات 180 توصية، تم طرحها من قبل 88 دولة وستقوم اللجنة الدائمة خلال الفترة القادمة بدراسة التوصيات المذكورة والرد على مجلس حقوق الإنسان، في موعد لا يتجاوز شهر يونيو المقبل.
وكان التقرير الدوري الشامل الثاني للدولة قد تم تسليمه لمجلس حقوق الانسان في 22 أكتوبر من العام، وتضمن جهود دولة الإمارات في تنفيذ نتائج عملية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والتي أجريت في عام 2008 بالإضافة إلى إبراز مدى التقدم المحرز للدولة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان خلال الفترة من 2008 إلى 2012.