اعتماد أسماء 361 مستفيداً بمنح الزواج

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمدت معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة الدولة رئيسة مجلس إدارة صندوق الزواج أسماء 361 مستفيداً من منح الزواج من الدفعة الأولى لعام 2013 من منحة الصندوق بإجمالي 12 مليونا و830 ألف درهم، تم تحويلها للمستفيدين عن طريق حساباتهم البنكية وإخطارهم من خلال الرسائل النصية القصيرة.

وقالت ان هذه المنح تصب في مصلحة أبناء الوطن وتساعدهم على بناء أسر جديدة تنعم بالاستقرار الأسري والترابط الاجتماعي، وتساهم في خفض تكاليف الزواج وتخفيف الأعباء المادية الكثيرة التي ترهق كاهل الأسر، في ظل الثقافة السائدة في المجتمـع الإمــاراتي والتــي ترتبط بموضوع تكاليف الزواج الباهظة ومتطلباته التي أصبحت مشكلة تؤرق الشباب وتجعل التفكير في الزواج أمراً مرهقاً لهم ولذويهم.

واضافت انه على الرغم من تغير بنية الأسرة في المجتمعات المختلفة بما في ذلك مجتمع الإمارات الا أن القيم السلبية والعادات والتقاليد الدخيلة تسيطر على حفلات الزواج وان مصاريف مراسم حفل الزفاف قد تمثل البند الأكبر في أوجه الإنفاق على الزواج إذ تبلغ نسبتها 81.6٪ من الميزانية المرصودة للزواج وإن الدافع الى ذلك ليس عقلانياً بقدر ما هو رغبة في التقليد الأعمى والمباهاة والتفاخر الاجتماعي وإن تغيير هذه العادات والظواهر الدخيلة على مجتمعنا والتي لم تكن معهودة من قبل ليس بالأمر اليسير كما لا يمكن التصدي لها من خلال حملة إعلامية أو أخرى ولكنه يتطلب رؤى استراتيجية تتعاون فيها كافة مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية كل في تخصصه وبما يسمح في إحداث تغيير نوعي في القيم السلبية لتحل محلها قيم الاعتدال والعقلانية وعدم التبذير في تكاليف الزواج.

ويقدم صندوق الزواج المنحة المالية للمواطنين المقبلين على الزواج بقيمة 70 ألف درهم تعطى على دفعتين الدفعة الأولى 40 ألف درهم عند عقد القران والثانية 30 ألف درهم تمنح بعد الدخول كدعم مادي من أجل المساهمة في تكوين أسرة اماراتية متماسكة ومستقرة ضمن شروط وضوابط المنحة التي تساهم في تشجيع الزواج من المواطنات.

 

اشتراطات

 

يشترط أن يكون طالب المنحة من ذوي الإمكانات المحدودة ممن لا قدرة له على نفقات الزواج أو ممن يستفيدون من الإعانة الاجتماعية، وعلى أن يكون ملتحقا بعمل وألا يتجاوز دخله الشهري الإجمالي 20 ألف درهم بعد استقطاع حصة التقاعد، وإن هذه المنح تأتي وفقا للقانون الاتحادي رقم "47" لسنة 1992 وتعديلاته ويأتي مكملا مع السياسة الاجتماعية التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، حيث تم صرف أول دفعة في مايو

Email