استعرضت دائرة الشؤون البلدية في أبوظبي النظام الجديد لتصنيف المقاولين في الإمارة، الذي يشمل 7 فئات، يتم تصنيف المقاول في أي واحدة منها وفقاً لمجموعة من الضوابط والشروط، فيما منحت المقاولين المصنفين على النظام القديم مهلة حتى 21 نوفمبر 2014 لتسوية أوضاعهم واستكمال متطلبات وإجراءات التصنيف وفقا للنظام الجديد.
وأكدت الدائرة أن هذا النظام يهدف إلى تنظيم قطاع البناء والتشييد وتحسين الخدمات المقدمة فيه والحد من الشركات الوهمية، والحيلولة دون ارتباط مكاتب الإستشارات الهندسية والمقاولين بأعمال تفوق إمكانياتهم وقدراتهم، ودعم الجهات ذات العلاقة التي تقوم بتأهيل الإستشاريين أو المقاولين لتقديم الخدمات للمشاريع التي تنفذها وفقاً لمعايير فنية محددة.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بدائرة الشؤون البلدية صباح أمس بحضور عدد كبير من شركات المقاولات والمختصين في هذا القطاع.
وقال محمد صغيّر الظاهري المدير التنفيذي لقطاع حوكمة الشؤون البلدية في دائرة الشؤون البلدية إن هذه الورشة تشكل فرصة مثالية لاطلاع المقاولين على آخر المستجدات الخاصة بنظام تصنيف المقاولين، مشيراً إلى أن عملية التصنيف تعزز من مسيرة النظام البلدي نحو تطوير قطاع البناء والمقاولات بشكل متكامل، وتدعم الجهود المبذولة للارتقاء بجودة الأعمال والخدمات المقدمة في هذا القطاع، وتحقيق التنمية المستدامة وفقا لمتطلبات رؤية أبوظبي 2030 الهادفة إلى أن تصبح حكومة أبوظبي واحدة من أفضل خمس حكومات في العالم من حيث الخدمات التي تقدمها في شتى المجالات.
من جانبه، دعا حسن الظاهري مدير مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بدائرة الشؤون البلدية، شركات المقاولات غير المصنفة إلى الالتزام بالمهلة المحددة والقيام بإتمام إجراءات التصنيف التي تعد في غاية الأهمية لتنظيم قطاع البناء والتشييد وتحسين الخدمات المقدمة فيه، وذلك لتجنب الإجراءات القانونية التي ستُتخذ في حقها في حال لم تلتزم بالمهلة المحددة وأبرزها عدم تجديد الرخصة التجارية وفقدانها الحقوق القانونية لمزاولة نشاطها.