اعتمد "تنفيذي الشارقة" المذكرة المقدمة من دائرة التخطيط والمساحة بشأن حملة تصحيح أوضاع مخالفات البناء للمناطق السكنية حيث اشتملت على العديد من التوصيات نظرا لما تحققه الحملة من أهداف تخدم إمارة الشارقة وتحقق المصلحة العامة، جاء ذلك خلال اجتماعة برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي للمجلس الذي عقد صباح أمس بمكتب سمو الحاكم.

واستعرض المجلس التنفيذي خلال اجتماعه وبعد تصديقه على محضر اجتماع الجلسة السابقة له عددا من المواضيع العامة المدرجة على جدول أعمال جلسته والتي تتعلق بشؤون الإمارة المختلفة.

وأكد المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة أهمية الحملة ودورها في تصحيح أوضاع المخالفات العشوائية في الأحياء السكنية التي خالفت الأنظمة المعمول بها في تراخيص البناء.

وحول مبادرات صاحب السمو حاكم الشارقة في مجال الميدان التربوي اطلع المجلس على التقرير المقدم من مجلس الشارقة للتعليم عن أهم ما تم انجازه في مبادرات صاحب السمو حاكم الشارقة في مجال الميدان التربوي وهي سبع مبادرات.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد أطلق عدة مبادرات منها التربوية والصحية والاجتماعية بهدف الارتقاء بالمنظومة التربوية والتعليمية في الإمارة ولتقديم الرعاية الصحية وتوفير الوجبات الغذائية السليمة لطلبة المدارس وتحقيق البيئة الآمنة للأطفال والاستقرار للأمهات العاملات في المدارس والمؤسسات والدوائر الحكومية المختلفة وتم توجيه مجلس الشارقة للتعليم بالإشراف المباشر على هذه المبادرات بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وذات العلاقة لتنفيذها على ارض الواقع.

من جهة أخرى، بلغ عدد العقود الايجارية التي تم تصديقها في قسم تصديق العقود في بلدية مدينة الشارقة 230 الف عقد ايجار خلال العام الماضي، كما قامت بلدية الشارقة بفتح 15 منفذا جديدا وذلك لاجراء من البلدية يهدف الى سرعة انجاز المعاملات في البلدية.

وأكد خالد الشامسي مدير إدارة التنظيم الايجاري في بلدية الشارقة أنه لا يجوز للمالك رفع الإيجارية على المستأجر إلا بعد مرور الحماية القانونية "ثلاث سنوات" وفقاً للقانون الصادر في هذا الشأن والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، مشيرا الى أن وجود بند في عقد الإيجار على رفع القيمة الايجارية قبل مدة الثلاث سنوات لا يمكن تطبيقه لتعارضه مع القانون داعيا جميع الاطراف للالتزام بالقوانين التي تضمن لجميع الاطراف الحصول على حقوقها.

وأشار الشامسي إلى أن بلدية الشارقة بدأت بتقديم حزمة خدمات جديدة من أجل الوصول إلى أعلى درجات المرونة في تقديم الخدمات للجمهور من بينها إلزام جميع المراجعين بضرورة تقديم بطاقة الهوية التي ستكون عوضا عن العديد من المستندات الورقية وذلك تسهيلاً على المراجعين