ناقشت لجنة التنمية الاجتماعية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي، سياسة التنمية البشرية للإماراتيين، عملاً بتوجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتماشياً مع الأولويات الوطنية المتمثلة في تطوير الموارد البشرية الإماراتية والتوطين على كافة المستويات، وذلك خلال اجتماعها الاعتيادي الذى عقد في مقر المجلس في أبراج الإمارات، برئاسة اللواء محمد أحمد المري المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية، وبحضور عبد الله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.
توطين المعرفة
وتهدف سياسة التنمية البشرية للإماراتيين، إلى تأهيل وتطوير الرأسمال البشري الإماراتي لتوطين المعرفة والكفاءات المهنية، وتمكين القوى العاملة الإماراتية بوضعها في الوظائف الهامة والمفصلية، وهو ما يرتبط بمحور التنمية الاجتماعية لخطة دبي الاستراتيجية، والتي تسعى إلى تفعيل دور الإماراتيين في سوق العمل، وتزويدهم بالمهارات الحياتية اللازمة لمواكبة التغيرات السريعة في المجتمع.
وسوف يتم العمل على عدة محاور تغطي زيادة الوعي عن دور المواطنين في تطوّر دبي «اقتصادياً واجتماعياً»، وإكسابهم المهارات المطلوبة لمواكبة وتيرة التطوير والتغيير في مختلف نواحي الحياة، وتستهدف الخطة سوق العمل المحلية، والمتمثلة بالقطاع الحكومي والتجاري والقطاع الثالث، على أربعة مراحل تنتهي في ديسمبر 2013 كحد أقصى.
ضبط الرسوم
كما تناولت اللجنة تطوير منظومة متكاملة لضبط رسوم المدارس في دبي، حيث يتم حالياً تطبيق آلية ضبط الرسوم على كافة المدارس الخاصة التي تقدم الخدمات التعليمية في دبي لمدة تزيد على ثلاث سنوات، ويتم الاعتماد بشكل أساسي في تقييم استحقاق زيادة الرسوم على عامل جودة التعليم، وفقاً لتقييم جهاز الرقابة الدراسية، ومؤشر تكلفة التعليم في الإمارة.
ويعكف فريق متكامل من هيئة المعرفة والتنمية البشرية، يتضمن تمثيلاً لمؤسسة التعليم المدرسي، وجهاز الرقابة المدرسية، وإدارة العمليات والتخطيط، وعلاقات المتعاملين، وجهاز النظم والضبط، على دراسة طلبات زيادة الرسوم مع أخذ العديد من المعايير والأسس في عين الاعتبار، كحجم الاستثمارات وتأثيرها، والآثار المترتبة على الطلبة وعائلاتهم، وجودة التعليم في المدرسة.
تأتي مناقشات اللجنة ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة، والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة.
التعداد
شمل جدول أعمال لجنة التنمية الاجتماعية، عرض مستجدات تنفيذ مبادرات سياسة تعزيز مساهمة الإماراتيين في قطاعات العمل الرئيسة، والتي كانت اللجنة قد أقرتها في يونيو الماضي، وتضمنت مبادرة تعداد القوى العاملة الإماراتية بإمارة دبي، حيث اطلعت اللجنة على خطة عمل متكاملة للتعداد، تتناول نطاق التعداد وأهدافه.
إضافة إلى ذلك، اطلعت اللجنة على المستجدات وخطط العمل المتعلقة بالمبادرات الأخرى، متضمنة مشروع إعداد برنامج لتمويل عمليات التدريب وبناء القدرات الإماراتية اللازمة لتأهيل الإماراتيين للعمل في القطاعات غير الحكومية، ومبادرة السعي نحو تعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية.