أعلنت دائرة النقل في أبوظبي أنها بصدد الانتهاء من أعمال تحديث جميع أجهزة دفع رسوم مواقف المركبات خلال الربع الثاني من العام الجاري، بهدف قبول كافة الأجهزة للعملات المعدنية الجديدة والقديمة، وذلك للارتقاء بمستوى وكفاءة الخدمات المقدمة لمستخدمي المواقف العامة من سكان الإمارة وزائريها ومعالجة التحديات المتعلقة بمواقف المركبات.
وذكرت الدائرة أنها بدأت أعمال تحديث أجهزة دفع رسوم مواقف منذ يناير 2013، مشيرة إلى أن الأولوية في تنفيذ عملية تحديث أجهزة الدفع ستتم في المناطق الأكثر ازدحاماً مثل المناطق السكنية والمستشفيات والهيئات الحكومية.
وأوضحت الدائرة أنها انتهت من تحديث الأجهزة في 11 قطاعا وذلك لتسهيل آلية استخدام المواقف العامة لسكان وزوار الإمارة وتوفير الجهد والوقت وتجنبهم عناء البحث عن العملات المعدنية القديمة، وتشمل القطاعات التي تم تحديث الأجهزة بها، قطاع شرق الذي يقع بين الشارع الشرقي وشارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم (المعروف بشارع المطار) وشارع الفلاح وشـارع زايد الثـاني، وقطاع شرق الذي يقع بين الشارع الشرقي وشارع بني ياس (المعروف بشارع النجدة)، وبين شارع الفلاح وشارع زايد الثاني، وقطاع 38 غرب الذي يقع بين الشارع الخامس وشارع زايد الأول والشارع السادس ومركز شرطة الخالدية من الغرب.
كما تشمل أيضاً قطاع 12 غرب الذي يقع بين شارع الكورنيش وشارع زايد الأول وشارع سلطان بن زايد والشارع السادس، قطاع 9 غرب الذي يقع بين شارع الخليج العربي وشارع زايد الأول، وبين شارع الملك خالد بن عبد العزيز وشارع الفلاح، وقطاع 4 غرب الذي يقع بين شارع زايد الأول وشارع المنهل وبين شارع راشد بن سعيد آل مكتوم وشارع الملك خالد بن عبد العزيز، وقطاع 12 شرق الذي يقع بين شارع الكورنيش وشارع الميناء وشارع الفردوس وشارع الشيخ زايد (المعروف بشارع السلام)، وقطاع غرب في منطقة مصلى العيد، والذي يقع بين شارع دلما وشارع الشيخ محمد بن خليفة وشارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وشارع الكرامة، قطاع شرق .
الذي بقع بين شارع دلما وشارع محمد بن خليفة ومعسكر آل نهيان والشارع الرابع المعروف بشارع المرور، قطاع غرب الذي يقع بين قصر المنهل وشارع هزاع بن زايد وشارع الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وشارع الكرامة، والقطاع 18 شرق الذي يقع بين شارع راشد بن سعيد آل مكتوم وشارع الشيخ زايد وشارع هزاع بن زايد وشارع الفلاح.
رسوم مواقف
50
يشار إلى أن أجهزة دفع رسوم مواقف متوزعة على ما يقارب 50 قطاعاً في إمارة أبو ظبي وهو ما يتطلب المزيد من الوقت والجهد لتحديثها وتطابقها مع مواصفات العملة المعدنية الجديدة والقديمة، حيث يتطلب من كل جهاز التعرف على وزن وحجم وفئة كل عملة لقبولها أو رفضها