تناقش اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، في اجتماعها الشهر المقبل، إجراءات تطبيق العقد الموحد للخدمات الأساسية للمستهلكين خلال العام الحالي، وذلك بعد استكمالها تطبيق العقد على السيارات خلال العام الماضي.
تطبيق العقد الموحد
صرح بذلك، أمس، الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة عضو اللجنة، مؤكداً أن الوزارة ستطبق العقد الموحد للخدمات الأساسية التي تهم قطاعات واسعة من المستهلكين كمرحلة أولى، وبشكل تدريجي يتضمن مرحلة تجريبية، تعقبها مرحلة التنفيذ الإلزامية، وذلك بغرض التعرف إلى سلبيات التنفيذ وتلافيها عند إقرار المرحلة الإلزامية، أسوة بما حدث مع العقد الموحد للسيارات.
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة ستعمل خلال العام الحالي على توفير العقد الموحد للخدمات الأساسية، والتي تشمل «خدمات الصحة والتعليم والاتصالات»، بهدف ضبط السوق وضمان عدم رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
وتعقد وزارة الاقتصاد عدداً من الاجتماعات مع ممثلي الدوائر المحلية في مختلف إمارات الدولة خلال العام الحالي للاتفاق على آليات تنفيذ العقد الموحد للخدمات، مع منح فترة زمنية لمحال تقديم الخدمة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر «فترة تجريبية» قبل تطبيق العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك..
وأوضح أن العقد يشتمل على جميع الالتزامات القانونية وفقاً لقانون حماية المستهلك، علاوة على إيضاح حقوق ومسؤوليات كل من المستهلك وبائعي التجزئة بشكل كامل. يشار إلى أن العقد الموحد ينص على بيانات المستهلك، وسعر الخدمة بالعملة المحلية، ومدة الضمان، وكمية السلع أو عدد الوحدات المبيعة، وتعريف السلع والمواصفات المختلفة لها.
فواتير الشراء باللغة العربية
كما تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك خلال اجتماعها الشهر المقبل، إلزامية منافذ البيع بإصدار فواتير الشراء بمختلف مناطق الدولة باللغة العربية، إضافة إلى الإنجليزية، وذلك بعد تلقيها شكاوى مستهلكين بصعوبة التعرف على بيانات فواتير الشراء الصادرة باللغة الانجليزية، بحسب الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة.
وقال النعيمي، أمس، إن تنفيذ هذا الإجراء يتطلب توفير أجهزة إصدار فواتير شراء باللغة العربية أو تعديل الأجهزة القائمة، موضحاً أن الوزارة ستعقد اجتماعاً مع منافذ البيع لدراسة آلية التنفيذ والفترة الزمنية المتوقعة لإنجاز المشروع، متوقعاً بدء إصدار الفواتير باللغة العربية نهاية العام الحالي.
وأشار إلى أن مبادرة إلزام المراكز التجارية بإصدار فواتير الشراء للمستهلكين باللغة العربية، تأتي في إطار توفير بيئة استهلاكية آمنة خالية من اللبس وسهولة تعرف المستهلك إلى تكاليف مشترياته، مشيراً إلى تلقى الوزارة شكاوى المستهلكين من فواتير الشراء بالانجليزية.
ووفقاً لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ينص العقد الموحد لخدمات السلع على ضرورة معرفة المستهلك سعر الخدمة قبل الحصول عليها، وأن يوقع على فاتورة الخدمة لإثبات موافقته على سعر الخدمة وجودتها، كما يتضمن العقد أن يكون المستهلك على دراية بمختلف الجوانب الخاصة بالخدمة.
كما يبحث الاجتماع إلزام مراكز «كول سنتر» بالتعامل باللغة العربية أساساً للتواصل، وخاصة في المراكز الطبية والمدارس والجامعات.
وناشد النعيمي المستهلكين، ضرورة استلام فواتير الخدمات المدفوعة وذلك لإثبات حق المستهلك في حال زيادة سعر الخدمة أو عدم توفيرها بالقيمة المدفوعة.
حفظ الحقوق
وأشار النعيمي إلى أن مركز اتصال شكاوى المستهلكين بالوزارة عبر الخط الساخن 600522225 يأتي في إطار الحرص على توفير بيئة استهلاكية آمنة تدعم القدرة الشرائية للمستهلكين، وتحفظ حقوقهم وتحرص على توعيتهم وإرشادهم لاتباع السلوك الاستهلاكي المفيد، ضمن إطار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 لحماية المستهلك.
ويتلقى المركز الشكاوى بشكل إلكتروني من خلال برنامج خاص، حيث تكون هناك مركزية في التعامل مع هذه الشكاوى حسب كل إمارة.
مؤكداً أن الوزارة تتلقى أي شكاوى وبأي طريقة سواء بالهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني أو الحضور إلى مقرها. ونبّه إلى أن إدارة حماية المستهلك عملت منذ تأسيسها وبالتعاون مع الجهات المختلفة على توعية وحماية المستهلكين، تنفيذاً لقانون حماية المستهلك الذي ينص على تلقي الإدارة شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها إلى الجهات المختصة.