صرح الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد وكيل وزارة الخارجية بأن الوزارة تقوم بجهود دبلوماسية مكثفة لدى دول الاتحاد الأوروبي لإعفاء مواطني الدولة من التأشيرة الأوروبية شنجن. وأضاف أن دولة الإمارات تقدر الدعم الذي تلقته من مجموعة كبيرة من الدول الأوروبية في جهودها لدعم طلب الدولة بإعفاء مواطنيها من تأشيرة الشنجن، وتأمل أن تتمكن من مواصلة الاعتماد على هذا الدعم، في مراحل لاحقة من عملية إجراءات الاتحاد الأوروبي في اتخاذ القرار نحو الإعفاء.
وأوضح أن وزارة الخارجية تعمل على ملف إعفاء مواطني الدولة من شرط الحصول على تأشيرة الشنجن لدخول الاتحاد الأوروبي منذ ما يزيد عن العام ولاتزال تواصل جهودها في هذا الشأن. وقال آل حامد إن الإمارات لا تزال على استعداد للعمل مع جميع المؤسسات ذات الصلة في الاتحاد الأوروبي للوفاء بجميع المتطلبات اللازمة للحصول على الإعفاء من تأشيرة الشنجن بما في ذلك المعاملة بالمثل لدول الاتحاد الأوروبي أو لدول الشنجن والتي لا يتمتع رعاياها بالإعفاء من تأشيرة دخول دولة الإمارات.
وأكد ان طلب الدولة يحظى بدعم قوي من العديد من الدول الأوروبية الصديقة وهو مازال قيد إجراءات مؤسسات الاتحاد الأوروبي ونعمل مع شركائنا وضمن الإجراءات للتوصل إلى نتيجة إيجابية لهذا الطلب آملين الحصول على الموافقة باستثناء مواطني دولة الإمارات خلال هذا العام.
وقال آل حامد إن الطرح الرئيسي الذي تقدمه دولة الإمارات في مسعاها للحصول على استثناء مواطنيها من شرط الحصول على تأشيرة الشنجن أن هذا القرار سوف يعزز العلاقات بين دولة الإمارات ودول منطقة الشنجن علماً بأن حجم التبادل التجاري بين الجانبين يقدر حالياً بنحو 40 مليار دولار أميركي، و60 مليار دولار أميركي مع جميع دول الاتحاد الأوروبي وأن الحصول على استثناء من تأشيرة الدخول لمواطني الإمارات لا يعني بأنهم سيهاجرون إلى أوروبا، كما أنهم لن يحصلوا على الضمانات الاجتماعية المخصصة للمواطنين الأوروبيين كما أنهم لا يشكلون أي خطر أمني، مضيفاً بأنه لم يتم إلى الآن منح أي دولة عربية استثناء من الدخول من دون تأشيرة إلى منطقة الشنجن. وأضاف أن الإعفاء من التأشيرة سيسهل عملية سفر مواطني الدولة إلى دول الشنجن، كما سيعود بالمنفعة المشتركة لكافة الأطراف وسيعزز علاقات التعاون والصداقة بمختلف المجالات بين دولة الإمارات ودول الشنجن.