اعتمدت هيئة الصحة في أبوظبي ـ الهيئة الرقابية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة ـ سياسات ومعايير القطاع الصحي في إمارة أبوظبي لتحسين الأداء العام ومخرجات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وضمان رعاية تتميز بالجودة العالية والأخلاقيات للوصول للرعاية بشكل منظم وخال من العوائق وتوفير قطاع صحي فاعل ذي نوعية وكفاءة. وطلبت الهيئة من جميع مقدمي الرعاية الصحية والمهنيين العاملين في القطاع وشركات الضمان الصحي العمل على تطبيق وتنفيذ المتطلبات المعلنة في الكتيبات الأربعة والمعايير الداعمة في فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ نشر الكتيبات.
وقد أصدرت الهيئة تعميما لمدراء المنشآت الصحية وشركات التأمين وشركات إدارة المطالبات الصحي ومدراء المنشآت الصيدلانية المرخصين أكدت فيه أنها قامت بتبسيط اللوائح التنظيمية الصحية للإمارة في مستويين: السياسات والمعايير التي تمثل اللوائح التنظيمية للهيئة بمجملها وكذلك تعد ترجمة لكل القوانين الصحية الاتحادية والمحلية الخاصة بإمارة أبوظبي، حيث شكلت هذه اللوائح إلى مجموعة من أربعة كتيبات مبسطة وواضحة للسياسات والتي تهدف إلى ان تكون مجموعة من الأدوات العملية لتسهيل التواصل مع القطاع الصحي بمن فيه مقدمو الخدمات الصحية والمهنيون وشركات الضمان الصحي وتمكينه من الامتثال للمتطلبات.
أدوار ومسؤوليات
تحدد الكتيبات أدوار ومسؤوليات الهيئة، وكلاً من مقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص، والمهنيين الصحيين وشركات الضمان الصحي وطرق العمل بين مختلف هذه الجهات، وتضيف مجموعة السياسات الصحية المزيد من التعريفات حول كيفية ممارسة الأعمال وإنشاء كل من الحد الأدنى المقبول لتقديم خدمات الرعاية الصحية والمستويات التي تطمح للوصول إليها.
وعليه طالبت هيئة الصحة ـ أبوظبي من جميع المعنيين والعاملين بالقطاع بالالتزام بهذه السياسات، والعمل معاً على تحسين فرص حصول كافة السكان على خدمات رعاية صحية عالية الجودة ومعقولة التكلفة.