اجتمع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بلجنة البنية التحتية في المجلس لمناقشة معايير البنية التحتية في الإمارة ومواصفاتها، تخلل الاجتماع عرض تقييمي للبنية التحتية في أبوظبي، بناء على دراسة أنجزها قطاع البنية التحتية والبيئة في المجلس التنفيذي بالاشتراك مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وتضمن العرض شرحاً تفصيلياً لرؤية المجلس وأهدافه ومهامه والأعباء التي يقوم بها.
بعد ذلك ناقش الاجتماع الذي عقد بديوان سمو ولي عهد أبوظبي أبرز الإنجازات والتحديات والسبل الناجعة لوضع أفضل الحلول لتجاوز تلك التحديات بما يخدم مشاريع البنية التحتية المتطورة في أبوظبي، ويضمن تحقيق المعايير الواردة في دليل مواصفات البنية التحتية الذي جاء نتيجة أشهر طويلة من الدراسة التي اشتركت بها أبرز الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة بمختلف القطاعات في الإمارة.
توحيد المعايير
وتطرق الاجتماع كذلك إلى سبل توحيد المعايير وتحديثها، ومعالجة كافة الثغرات القائمة في مشاريع البنية التحتية، وذلك لدعم أعمال التنسيق والاعتماد بين الهيئات المختلفة المسؤولة عنها وكذلك خفض تكلفة إنشاء وتشغيل وصيانة أعمال البنية التحتية بالتجمعات السكانية.
وتم لهذا الغرض تشكيل لجنة برئاسة دائرة النقل بالإضافة إلى الدوائر والهيئات المسؤولة عن هذه المعايير وتشمل: دائرة الشؤون البلدية، ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، وشركة أبوظبي للنقل والتحكم، وشركة أبوظبي للتوزيع، وشركة أدنوك، وهيئة أبوظبي للمياه والكهرباء، وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، والدفاع المدني، وإدارة المنتزهات والحدائق، وهيئة تنظيم الاتصالات ومركز إدارة النفايات.
كما شكّلت خمس مجموعات عمل رئيسية و22 مجموعة عمل فرعية لدراسة كافة المعايير القائمة بقطاعات النقل والطاقة والمياه والاتصالات وإدارة النفايات الصلبة، والتي جاءت بعد اجتماعات تنسيقية بين فرق العمل المختلفة على مدار شهور عدة، اشترك في مناقشتها القطاع الخاص وأبدى ملاحظاته ومقترحاته.
وخلصت هذه المجموعات الخمس إلى تحديد كافة الثغرات، ووضع التوصيات الفنية لتحسين المعايير القائمة، واقتراح سبل معالجتها، عن طريق إدراجها في أدلة تقييم أعمال البنية التحتية الجاري إعدادها في كل من دائرة النقل ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، والخاصة بقطاع النقل والطرق، وعن طريق التعديل المباشر في أدلة قطاعات الطاقة والمياه، وعن طريق الدراسات الميدانية التي تقوم بها بعض الهيئات لترشيد استهلاك الخدمات المستخدمة حالياً.
كما أعدت شركة "مساندة" دراسة موازية لتكلفة مكونات شبكات البنية التحتية والتعرّف على الأسباب الإدارية والفنية المباشرة وغير المباشرة التي تؤدي إلى ارتفاع أعمال البنية التحتية بالمجمعات السكانية بإمارة أبوظبي.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي، وناصر أحمد خليفة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وعبدالله راشد العتيبة رئيس دائرة النقل، والدكتور مغير الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم ، وماجد المنصوري رئيس دائرة شؤون البلدية، وعدد من مسؤولي قطاع البنية التحتية والبيئة في المجلس التنفيذي ومشاريع البنى التحتية، ولجنة تقييم معايير البنية التحتية في إمارة أبوظبي وعدد من ممثلي أدنوك وإدارات مشاريع البنية التحتية في الجهات الحكومية.
دليل إرشادي
وأثمرت أعمال لجنة البنية التحتية عن إعداد الدليل الإرشادي الأول لكل الأدلة التي لابد من استخدامها في تصميم أعمال البنية التحتية وتشغيلها وصيانتها بعد معالجة كافة الثغرات بها.
ويعتبر الدليل الإرشادي بداية مهمة لتوحيد معايير البنية التحتية وتحديثها بإمارة أبوظبي، حيث كلّف مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بنشر مسودة الدليل على موقعه الإلكتروني، والتأكد من تحديث المعايير والمواصفات القائمة طبقاً لنتائج المشروع، وتطبيقها على امتداد إمارة أبوظبي، مع التزام الدوائر والهيئات بالتنسيق مع مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة وتزويده بما تم تحديثه من معايير ومواصفات لإدراجها في الدليل وتجديده بشكل دوري وعند الضرورة.
استعراض سير العمل بمركز العلوم
عقدت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي خلال اجتماعها أمس برئاسة محمد أحمد البواردي عضو المجلس التنفيذي عدداً من المشاريع المرتبطة بمختلف القطاعات واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.
واستعرضت اللجنة سير العمل في مشروع مركز أبوظبي للعلوم والذي تعمل عليه لجنة أبوظبي لتطوير التكنولوجيا وذلك بالتعاون مع شركاء عالميين في مجال ترويج العلوم وضمن مواصفات عالمية للمركز تلبي احتياجات أبوظبي التعليمية والعملية.
وأكدت اللجنة على ضرورة توفير باقة متنوعة من الأنشطة العلمية التفاعلية التي تسهم في تثقيف أجيال المستقبل وتكون متوفرة على مدار السنة الأمر الذي سيسهم في رفد المجتمع برأس المال البشري المؤهل القادر على الاستمرار والإضافة إلى النهضة التي تشهدها أبوظبي في مختلف المجالات.
وسيقام المركز بمساحة 6500 متر مربع علاوة على سبعة معارض وأكثر من 200 معروضة تفاعلية علمية وسيتم اشراك الشباب الإماراتي من عمر 6 إلى 11 سنة.