تبدأ الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية اليوم حملة الإقرارات السنوية التي تستمر لمدة 3 أشهر، بهدف تحديث بيانات أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، فيما أعلنت الهيئة استرداد نحو 41 مليون درهم تمثل مبالغ مالية تم صرفها بدون وجه حق خلال عامي 2010 و2011 بسبب عدم إبلاغ مستحقين عن التغييرات الاجتماعية التي طرأت عليهم.
وتأتي هذه الحملة الجديدة تحت شعار " الحصول على بيانات نظيفة"، وهو ما يعني ان جميع المتقاعدين والمستحقين عنهم مطالبون بتحديث البيانات وتقديم البيانات الصحيحة لضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية في حال تقديم معلومات غير صحيحة، كما يجب عليهم تقديم بطاقة الهوية لانجاز المعاملة، والتي لن تقبل إلا من صاحب العلاقة أو وكيل قانوني يثبت ذلك بوكالة مصدقة من جهات الاختصاص.
وقال مظفر الحاج، مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس إن الهيئة تتيح تقديم الاقرارت السنوية عبر 18 مركزا، من بينها المكتبان الدائمان في رأس الخيمة والفجيرة، إضافة إلى مقري الهيئة في أبوظبي ودبي، و 6 مكاتب لجمعية العسكريين المتقاعدين في أبوظبي والعين ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، إلى جانب 8 مراكز تسهيل، وهم مركزا النخبة والطوار في دبي، ومركز المعلومات ومركز استمارات في الشارقة، ومركز الشامل في الذيد، ومركز عجمان للخدمات الالكترونية ومركز مستندات في عجمان، ومركزا بيانات الامارات والمعاملات في رأس الخيمة، ومركز المستقبل في الفجيرة.
وذكر ان الهيئة ماضية في تقديم المزيد من التسهيلات للمتعاملين خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع اكتمال نظام تقنية المعلومات الجديد بالهيئة، والذي سيتيح إمكانية الربط بين الهيئة والعديد من الجهات، ما يسهم في رصد التغيرات الاجتماعية التي تطرأ على أوضاع اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، مما يتيح الاستغناء عن القدوم الى مقار الهيئة لتقديم الاقرارات.