أصدرت هيئة الإمارات للهوية كتيباً جديداً بعنوان "استراتيجية الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية" للتعريف بأحد أبرز مشاريعها المنبثقة عن خطتها الاستراتيجية 2010-2013.
ويتضمن الكتيب شرحاً باللغتين العربية والإنجليزية لمشروع الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية الذي تنفذه الهيئة لتمهيد الطريق أمام ترابط الجهات الحكومية وبالتالي وضع دولة الإمارات في طليعة الدول التي تعتمد التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بالخدمات الحكومية التي تقدمها لمواطنيها والمقيمين على أرضها.
وذكرت الهيئة أنها بصدد توزيع نسخ من الكتيب على مختلف المؤسسات الحكومية في الدولة ونشره على موقعها الإلكتروني انطلاقا من حرصها على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف مؤسسات الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي والتعريف بأهمية المشروع في دعم الجهود الهادفة لتطوير منظومة العمل الحكومي في الإمارات بالاستفادة من البنية التحتية المتقدمة لنظام السجل السكاني ومشروع بطاقة الهوية "الذكية".
وأوضحت الهيئة أن مشروع الربط الإلكتروني مع المؤسسات الحكومية في الدولة يهدف للمحافظة على دقة السجل السكاني الذي أعلنت الهيئة عن إنجازه مؤخرا بما يدعم صناع القرار وسبل التحقق من بيانات المواطنين والمقيمين في مجال تقديم الخدمات من خلال تطبيقات متقدمة وآمنة وموثوقة تأخذ بعين الاعتبار أعلى معايير الحماية والسرية.
وأضافت أن مشروع الربط الإلكتروني يساعد على تحديث ملف البيانات المدنية والفردية لكل سكان الدولة وبشكل آني بما يحد من ازدواجية البيانات وتكرارها ويعزز الأمن الوطني والفردي من خلال تعزيز الهوية الشخصية في الإمارات وذلك من خلال ترابط قواعد بيانات مؤسسات الدولة ومن أبرزها وزارات "الداخلية والعدل والتربية والتعليم والتعليم العالي والصحة والعمل" باعتبارها مسؤولة عن أبرز الواقعات المدنية مثل "الولادة والزواج والطلاق والجنسية والإقامة والوفاة والتعليم والسجل الصحي والأوراق الثبوتية".
وأشارت الهيئة إلى أن استراتيجية الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية في الدولة 2012-2015 ستسهم في تبسيط تقديم الخدمات الحكومية وتسهيل المعاملات والإجراءات وتخفيض التكاليف والحد من استهلاك الورق إضافة إلى تقديم خدمات إدارة الهوية للهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية في الإمارات من خلال هندسة باقة من الخدمات المرنة والقابلة للتطوير والمواءمة. وتسهم الاستراتيجية في دعم الحكومة الاتحادية والجهات الحكومية المحلية في الدولة لتحقيق أهدافها المتمثلة في إرساء حكومة متوفرة على مدار الساعة بما يسهم في ازدهار الدولة واقتصادها وحصول المواطنين والمقيمين على خدمات حكومية على مستوى عال من التميز والفاعلية والكفاءة والأمن وفقا لأفضل الممارسات في القطاع الحكومي على المستوى العالمي.