صادق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون لسنة 2013 بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للسنة المالية 2013م، وذلك بعد أن ناقش المجلس الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2013م والتقرير الوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية .
وذلك في حضور الشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة المالية المركزية ووليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية وعزيزة عبد الرحمن الحلو مدير إدارة الموازنة ومروة السويدي رئيس قطاع التنمية الاجتماعية .
وعبد العزيز المشوي مُكلف بمهام رئيس قطاع التنمية الاقتصادية ومروة آل علي رئيس قطاع الإدارة الحكومية ونور عبد الرحمن شهيل مُكلف بمهام رئيس قطاع البنية التحتية، ووافق المجلس الاستشاري على مشروع التوصيات الخاصة بعد مناقشة سياسة دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة العاشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع بمقره في مدينة الشارقة برئاسة محمد جمعة بن هندي رئيس المجلس، وتضمن جدول الاعمال مناقشة مشروع توصيات المجلس بشأن مناقشة سياسة دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة والوارد من لجنة إعداد مشروع التوصيات.
تطوير مستمر
واشاد بن هندي بدور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة في الارتقاء بشؤون الإمارة والذي تجلى من خلال إصدار سموه للقانونين "1" و"2" لسنة 2013م بشأن المحافظة على الموارد المائية والنظافة العامة في إمارة الشارقة، بعد عرضهما على مجلسكم الموقر ومناقشتهما، وما بذلتموه من جهود في دراسة كافة جوانبهما .
ومن جانبه ثمن الشيخ محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة المالية المركزية التعاون الاستراتيجي المتطور بين السلطة التشريعية والتنفيذية في الإمارة، وأضاف :"نعمل وفق منظور موحد وتحت مظلة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة.
وذلك من أجل تحقيق المزيد من الرقي والرفاهية والازدهار لإمارة الشارقة"، منوها بأن دائرة المالية المركزية تعمل على التطوير المستمر للمنظومة المالية الحكومية التي تتبنى التقنيات الحديثة في تطوير الاعمال والعمليات وخاصة في الأطر والاساليب المالية والاقتصادية، فهي تعمل باستمرارم على ابتكار أحدث المنظومات التي تتوافق وخصوصية إمارة الشارقة وبيئتها الاقتصادية والاجتماعية مما أدى إلى تعزيز الدور الريادي للدائرة في العمل على تطبيق هذه الممارسات.