أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه ان الإمارات حرصت وبدعم ورعاية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ومن أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات على الإدارة السليمة للمواد الكيميائية كعامل رئيسي في تحقيق الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة.
وأشار ابن فهد في بيان بمناسبة الاحتفال باسبوع البيئة الخليجي الذي بدأت احتفالاته أمس في دول مجلس التعاون تحت شعار "المواد الكيماوية .. إدارة و تخطيط" إلى ان تحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية يتطلب توفير كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالكيماويات وتأثيرها على الصحة والبيئة ومنع الاتجار الدولي غير المشروع بها مما يسهم في تقليل المخاطر الناتجة عن تلك المواد طول دورة حياتها ويدعم الجهود الرامية في المحافظة على صحة الإنسان والبيئة وتحقيق التنمية المستدامة باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق الرخاء والرفاهية للمجتمع.
مبادرات وتشريعات
وأضاف ابن فهد أن الإمارات بذلت الكثير من الجهود في إطار اهتمامها بتطبيق مبادئ الإدارة السليمة للمواد الكيماوية عن طريق تنفيذ العديد من المبادرات وسن التشريعات البيئية وفي مقدمتها القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها ونظام تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 37 لسنة 2001، وأضاف: "عملت الوزارة على وضع الإجراءات والضوابط المناسبة لإدارة وإحكام الرقابة على المبيدات .
وتطوير تشريعات ونظم تسجيل المبيدات وتداولها واستخدامها في الدولة حيث تقوم بتسجيل ومنح تصاريح استيراد المبيدات وتنظم دخولها إلى الدولة من خلال المنافذ المعتمدة وتنظيم تداول المبيدات في الدولة والتحكم في الكميات المستوردة من المبيدات حيث تم تحويل تصاريح استيراد المبيدات إلى تصاريح إلكترونية الأمر الذي ساهم في إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمبيدات المتداولة في الدولة وإحكام الرقابة على تداولها".
إجراءات وتدابير
ونوه ابن فهد بان الامارات وضعت إجراءات وتدابير إضافية للتعامل مع أنواع معينة من المواد الخطرة مثل المواد المستنزفة لطبقة الأوزون والأسبستوس وعملت على بناء وتعزيز القدرات العاملة في مجال الرقابة.