أوصت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي بزيادة قيمة المنح لبرنامج الشيخ زايد للاسكان من 500 ألف إلى 800 ألف كحد أدنى، والقروض بما يتناسب مع متطلبات السوق وإمكانية المستفيد من المساعدة السكنية، وبما يتوافق مع أسعار تكلفة البناء ، وتحديد سقف زمني لتقديم الطلبات بحيث لا تزيد مدة الموافقة على استيفاء الشروط سنة واحدة .
وانتهت اللجنة من إعداد وصياغة التوصيات المحالة من المجلس في شأن موضوع سياسة "برنامج الشيخ زايد للإسكان" لمناقشته وإقرارها من قبل المجلس بصيغتها النهائية تمهيدا لرفعها المجلس الوزراء .
وطالبت اللجنة بتحديد معيار موضوعي لأحقية المستفيدين من المنحة وفقا لعدد أفراد الأسرة الذين يعيلهم ، ورفع سقف معيار الراتب إلى 20 ألف درهم تماشيا مع ظروف محدودي الدخل.
ودعت إلى إعداد استراتيجية للإسكان على مستوى الدولة ووضع برامج ومؤشرات القياس التشغيلية للمشاريع المنفذة وطلبات المواطنين المقدمة للبرنامج، ومؤشرات الإنجاز، وربطها بآليات عمل ومستهدفات الإنجاز، وإعداد دراسات وأبحاث حول الصعوبات التي تواجه بعض المواطنين في استكمال الإجراءات المتعلقة بفتح ملفات، تراجع بصفة دورية وتأخذ بعين الاعتبار الرؤية الشمولية للإسكان والمتوافقة مع رؤية الدولة (2021 )، وعرض هذه الاستراتيجية على الجهات المحلية والعمل على نشر أسسها العامة في وسائل الاعلام لإطلاع الرأي العام عليها.
وأكدت اللجنة على ضرورة تطوير البرنامج لخطط أعماله في الفترة القادمة من خلال تفعيل اشراك القطاع الخاص في تنفيذ برامج الاسكان في الدولة، وذلك من خلال التعاقد مع هذه الشركات لتشييد المجمعات السكنية تتوافر فيها متطلبات البنية التحتية والمرافق واستحداث برامج تمويلية ذات أسعار معتدلة وفترات سداد مقبولة من قبل البرنامج وتطبيق نظام التأجير التملكي بالدولة للمواطنين والاستفادة منها خلال مدد زمنية محددة.
وأوصت بتفعيل الاتفاقية المبرمة بين البرنامج والمصرف المركزي بمنح المواطنين قروضا تتحمل الحكومة الفوائد المترتبة عليها لتمويل المشاريع السكنية للمواطنين المستحقين للقروض وإبقاء ميزانية البرنامج المخصصة من الدولة للمنح فقط، مما سيحقق زيادة في عدد المستفيدين من البرنامج ويقلل من عدد الطلبات المتراكمة.
تنسيق
طالبت اللجنة بوضع خطط عمل تتضمن تعزيز التنسيق والتعاون بين البرنامج والقطاعات الحكومية والمحلية والقطاعات الأخرى ذات الصلة بالاسكان في شأن آلية منح الأراضي السكنية للمستفيدين وتوفير المرافق الاساسية للمجمعات السكانية على سبيل المثال إمدادات الكهرباء والماء والطرق والمرافق الأخرى. وشددت على ضرورة إلزام المستفيدين بتنفيذ النماذج السكنية الجاهزة والمعروضة في البرنامج وذلك للحد من عملية الاقتراض من البنوك، ووضع معايير وآليات تنفيذ واضحة لشركات المقاولات المتعاقدة مع البرنامج لإنجاز الأعمال في المواعيد المقررة وفق التعاقد. ودعت إلى الاستفادة من إيرادات تحصيل القروض لتغطية الطلبات المتراكمة من خلال إدراجها في بند الأصول في ميزانية البرنامج.
وكان المجلس قد أحال في جلسته السادسة من دور الانعقاد الاتحادي من الفصل التشريعي الخامس عشر توصيات المجلس في شأن موضوع " سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان " إلى اللجنة ، والتي سبق أن أعدت التقرير الذي عرض على المجلس ، وذلك لإعادة صياغة توصياته ورفع تقرير عنها. وبناء على ما دار في الجلسة من مناقشات السادة الأعضاء وسماع وجهة نظر ممثلي الحكومة.