اتفقت وزارة الاقتصاد مع منافذ البيع الكبرى على تثبيت أسعار 1700 صنف من السلع الغذائية حتى نهاية العام الجاري ، كما تسعى الوزارة إلى زيادة عدد الأصناف المثبت أسعارها حتى نهاية 2013 لأكثر من ألفي صنف من السلع المختلفة.
وترأس الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة أمس إجتماعا عقدته الوزارة بمقرها في أبوظبي مع مختلف منافذ البيع بالدولة لبحث عدد السلع المثبتة أسعارها حتى نهاية العام.
وأكد الدكتور النعيمي على الموافقة النهائية لمنافذ البيع على تثبيت أسعار 1700 سلعة مشيدا بهذه المبادرة الإيجابية من قبل المنافذ.
وأشار إلى أن مبادرات تثبيت الأسعار على مدار العام أسهمت في خفض التضخم بالغذاء إلى 5.2 ٪ بنهاية العام 2012 ، مقابل 5.7 ٪ بنهاية العام 2011" ، موضحا أن زيادة الأصناف المثبتة خلال العام الحالي يزيد من خفض التضخم إلى معدلات مناسبة .
وأوضح أن الاجتماع مع منافذ البيع يأتي في اطار الاستعداد للاحتفال باليوم لخليجي الثامن والذي يشهد فعاليات متنوعة على مدار الشهر المقبل ومنها طرح سلع غذائية واستهلاكية بمختلف مراكز البيع والتعاونيات الاستهلاكية بانخفاضات تتراوح بين 20 إلى 30٪ ، فضلاً عن طرح موردين سلعاً بنسبة انخفاض تصل لنحو 10٪ خلال شهر مارس 2013.
مفاهيم حديثة
وقال النعيمي "تشرف الوزارة على تنظيم فعاليات اليوم الخليجي سنوياً بالتعاون مع جميع الجهات المحلية والاتحادية المعنية بحماية المستهلك ومنافذ البيع الرئيسية في الدولة على مدى شهر كامل، حيث يتم تسليط الضوء على حقوق المستهلك ونشر الوعي الاستهلاكي في كل إمارات الدولة كونها ضرورة أساسية لتحقيق التوازن في الأسواق من خلال توفير كل أشكال الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية بحماية المستهلك".
وأكد النعيمي أهمية تعزيز دور حماية المستهلك وفق المفاهيم الحديثة في تحقيق الأسلوب الأمثل لحماية المستهلك، لافتاً إلى أن الحدث يتناول توفير أنواع الدعم والتنسيق بين الجهات المعنية بقضايا حقوق المستهلك سواء على المستوى المحلي لكل إمارة أو على المستوى الاتحادي في الدولة أو حتى على مستوى دول "مجلس التعاون .
وشدد على ضرورة توعية المستهلك بفعاليات تخفيض وتثبيت الأسعار مشيرا إلى أن هذه التوعية تعد أحد المحاور الرئيسية لفعاليات اليوم الخليجي للعام الحالي، لافتاً إلى أن إجمالي الشكاوى التي تلقاها مركز اتصال حماية المستهلك منذ تشغيله في أكتوبر 2011 وحتى أمس بلغت 20 ألف شكوى يشير إلى زيادة في وعي المستهلكين.
وكشف الدكتور النعيمي عن أن إجمالي الشكاوى الواردة إلى وزارة الاقتصاد خلال العام الماضي بلغت 17800 شكوى خلال العام الماضي وبمعدل شهري خلال 2012 بنحو 1480 شكوى خلال العام الماضي وحوالي 1250 شكوى شهرياً منذ بدء تشغيل المركز .
ونوه إلى أن مركز الاتصال والذي يتلقى شكاوى المستهلكين على هاتف رقم 600522225 يمثل أحد المبادرات التي أطلقتها الوزارة بهدف تحقيق المراقبة الدائمة للأسواق، مشدداً على أن الوزارة قامت بالعديد من الخطوات التي استهدفت مختلف فئات وشرائح المجتمع للتوعية بحقوقهم وواجباتهم بمختلف الوسائل .
تعزيز التعاون
وأكد سعي الوزارة لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة للتصدي للممارسات غير المشروعة التي تضر بالمستهلك والتنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها ومراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من الارتفاعات في الأسعار وتحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار.
وألمح إلى أن المستهلكين شركاء للوزارة، حيث تعد الشكاوى من أهم وسائل التعرف على حالة السوق ومحاربة أية ارتفاعات غير مبررة في الأسواق وحماية المستهلكين من الاستغلال والتضليل.
تواصل فوري
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة خاطبت منافذ البيع بحق المستهلك في تصوير السلعة والبارد كود الخاص بها والسعر وإرسال هذه الصورة عبر برنامج التصوير بأجهزة "آي فون" والمتوفر بالموقع الإلكتروني للوزارة والذي يحقق التواصل الفوري مع برنامج تلقي شكاوى المستهلكين عبر أجهزة "آي فون" ومقارنة سعر السلعة الوارد بالشكوى بالسعر المتوفر لدى الوزارة عبر مراقبة برنامج مراقبة أسعار السلع إلكترونياً .
وطالب المستهلكين بالقيام بدورهم الرقابي في الأسواق والتواصل مع الوزارة عبر الوسائل المتوفرة ومنها الهاتف والفاكس والموقع الإلكتروني وأجهزة "آي فون" .
وشارك في الاجتماع ممثلون عن جمعية "أبوظبي التعاونية" و"الاتحاد التعاونية" و"اللولو هايبر" و" ماركت وكارفور" و"شويترام" و "ماكدونالدز" و"الظفرة التعاونية" و"جمعية دبي والإمارات التعاونية" و"الشارقة التعاونية "والمايا سوبر ماركت".