أحال المجلس مشروع قانون اتحادي لسنة 2013 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي ورد من الحكومة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي يتكون من "23" مادة فإن للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، دوراً بارزاً في البنية العامة لاقتصاد دولة الإمارات، وإن إصدار قانون اتحادي ينظم الأحكام المتعلقة بهذه المشاريع والمنشآت يمثل خطوة متقدمة لتحقيق رؤية الحكومة الاتحادية في شأن الاهتمام بشريحة مهمة من أصحاب الشركات من شباب الوطن.
ويهدف هذا المشروع إلى دعم وتطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تكون داعما أساسيا للتنمية الاقتصادية في الدولة، وتسهم في نشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي تحقق طموحات الدولة الاقتصادية، وتسهم بدورها في تعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت، من أجل توفير فرص العمل للمواطنين وتحفيزهم ودعمهم للإقبال على العمل في مجال المشاريع والمنشآت والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.